عندما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو الحسن القرشي قُتل على أيدي «فصائل معارضة» سورية في عملية نفذها «الجيش السوري الحر» في محافظة درعا، سارعت «قوات سوريا الديمقراطية» إلى نفي مشاركتها في العملية، في حين قالت دمشق في حينه، إن العملية الأمنية «تمت بالتعاون بين الجيش السوري «ومجموعات أهلية» وقد أودت بحياة «مجموعة من متزعمي التنظيم».
ورغم هذا التضارب، فإن مراقبين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» رأوا، أن عملية قتل زعيم «داعش» «لم تكن عملية نفذتها قوات نظامية، بل من خلال ميليشيات، مدعومة أميركياً، أو موالية لحكومة دمشق»؛ الأمر الذي يعيد إلى الواجهة مجدداً الأدوار التي تضطلع بها «جيوش الظل»، وهي - بحسب الخبراء - «ميليشيات صغيرة»، لكنها «تحقق مصالح كبيرة» لدول وجهات مختلفة، لا سيما أن أسلوب «الحرب بالوكالة» صار «أقل تكلفة مادياً أو سياسياً»، مقارنة بعمليات الجيوش النظامية؛ وهو ما دفع تقديرات عدة إلى القول إن دور «جيوش الظل لن يقتصر في حروب المستقبل على الأدوار القتالية، بل قد يتمدد سياسياً واقتصادياً».
* حرب غير تقليدية
استعمال الميليشيات والمرتزقة في الصراعات الدولية ليس بالأمر الجديد، فقد بدأ قبل عقود عندما استخدمته بعض القوى المتصارعة في الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945)، لكن الاستخدام الأبرز على الساحة الدولية، بحسب أندرو طومسون، الباحث المختص في شؤون الأمن الدولي بجامعة كوينز بلفاست «ظهر مع الحرب الباردة؛ إذ شنّ المستشارون العسكريون الأميركيون حرباً غير تقليدية لعكس التطورات السياسية والاقتصادية غير المؤاتية في البلدان الأجنبية، وكان ذلك عادة ما يستخدم في بلدان الجنوب أو العالم الثالث».
ويضيف طومسون لـ«الشرق الأوسط»، أن الحرب غير التقليدية «شكّلت طريقة الولايات المتحدة المفضلة لإضعاف الحكومات غير المرغوب فيها أو إطاحتها»، وقامت الوكالات الأميركية بـ«التنسيق وتدريب المتعاونين المحليين والمتمردين والميليشيات والجيوش السرية والمرتزقة والمتعاقدين العسكريين الخاصين وغيرهم من القوات شبه المؤسسية للتأثير على التوجه السياسي والاقتصادي في البلدان المستهدفة».
ويستطرد الباحث في جامعة كوينز بلفاست، أنه مع بداية ما يسمى «الحرب على الإرهاب»، توسعت الوسائل شبه المؤسسية لتوسيع نطاق قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع تحديات مرحلة ما بعد سبتمبر (أيلول) 2001، فتمت الاستعانة بشكل متزايد بمصادر خارجية للقيام بأدوار قتالية ضد من اعتبرتهم واشنطن «تهديداً للأمن القومي».
ويبدي الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، اتفاقه مع التحليل السابق؛ إذ يشير إلى أن الحرب بالوكالة عبر استعمال مرتزقة أو جماعات غير حكومية أو حتى دول ثالثة «كانت أمراً شائعاً دائماً في العلاقات بين الدول»؛ لذلك فإن مصطلح المرتزقة «قديم قدم البشرية».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، أن الحرب بالوكالة انتشرت بشكل كبير خلال فترة الحرب الباردة، حيث كانت تخوض جهات أخرى، خاصة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، حروباً بالوكالة نيابة عن أحد المعسكرين الغربي أو الشرقي، وقد عادت هذه الظاهرة بشكل مختلف خلال السنوات الأخيرة، حيث تمت «خصخصة» بعض الجوانب العسكرية والأمنية للنزاعات، وظهرت إما شركات خاصة أو جماعات عسكرية سياسية تخوض حروباً نيابة عن دول معينة، وقد تلتقي أحياناً أهداف هذه الجماعات مع أهداف الدول الداعمة لها، وأحياناً قد تخوض حروباً بالوكالة نظير تحالفها السياسي أو مقابل تعويضات مالية مجزية.
* وكلاء إيران
وبحسب دراسات متخصصة، فإن «أعلى رقم في إنشاء الميليشيات هو من نصيب إيران»، التي أنشأت ميليشيات تشبه الجيوش في لبنان والعراق واليمن وسوريا.
ونقلت دراسة منشورة في موقع مركز «مالكوم كير – كارنيغي» للشرق الأوسط، عن وكالة أبحاث الكونغرس، أن إيران «تُقدم إلى (حزب الله) ما يقرب من 700 مليون دولار سنوياً مساعدات اقتصادية وعسكرية»، وهذا يفوق المتوسط السنوي لقيمة المساعدات الاقتصادية والعسكرية الذي يبلغ نحو 200 مليون دولار والتي منحتها الولايات المتحدة لحكومة لبنان وللقوات المسلحة اللبنانية منذ 2006.
وتشير بعض الأدلة - بحسب الدراسة أيضاً - إلى أن «الدعم المُقدم للميليشيات وللأحزاب الشيعية المدعومة من إيران في العراق منذ 2014 قد بلغ نحو مليار دولار سنوياً»، أما الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن فيتم انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216؛ مما يجعل مسألة الحصول على أرقام موثوق بها «أكثر صعوبة».
ويقول اللواء محمد الحربي، الخبير السعودي المتخصص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن إيران «تستخدم ما يقرب من 80 ميليشيا مسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن»، وإنها «تضخ أموالاً طائلة لتمويل تلك الميليشيات بالسلاح والعتاد، فضلاً عن تقديم التدريب والمعلومات الاستخباراتية لتلك الأذرع التي تنفذ أجندة المصالح الإيرانية في الدول التي توجد بها، وتمثل أداة فعالة بأيدي السلطات الإيرانية للضغط على قرار تلك الدول، بل وتحقيق مصالح إقليمية ودولية، واستخدامها كورقة ضغط مهمة في التعامل مع القوى الكبرى كالولايات المتحدة».
ويضيف الحربي لـ«الشرق الأوسط»، أن طبيعة تكوين النظام الإيراني «الإرهابية الراديكالية» تجعله يُكثر استخدام أسلوب الحرب بالوكالة وتوظيف الميليشيات أو «جيوش الظل».
ويضيف، أن استخدام إيران وكلاءها في المنطقة من ميليشيات سواء آيديولوجية أو عبر التمويل والدعم اللوجيستي «مكّن إيران من الضغط على القوى الدولية»؛ فقد سمح الدعم الإيراني لـ«حزب الله» في شكل صواريخ الدفاع الجوي بتحقيق مكاسب عسكرية كبيرة على حساب إسرائيل في حرب 2006، والمساهمات الإيرانية لقدرات الحوثيين في مجال الصواريخ الباليستية تُمكنهم من تهديد دول الجوار، وكذلك تهديد حركة التجارة في مضيق باب المندب بصواريخ كروز مضادة للسفن وبقوارب متفجرة وبقدرات غير متناظرة ناتجة من المساعدة الإيرانية، علاوة على أن إمداد إيران للميليشيات المستفيدة في العراق بذخائر مرتجلة بالدعم الصاروخي، «فرض ضغطاً استراتيجياً على الولايات المتحدة»، وفي الوقت نفسه «قوضت قدرات الدولة في العراق».
* أدوار مستقبلية أكبر
وبحسب «معهد استوكهولم لدراسات السلم الدولي»، فإن في العالم حالياً عشر شركات خاصة تجنّد مرتزقة لخوض حروب بالوكالة، أشهرها «بلاك ووتر» الأميركية و«فاغنر» الروسية، إلا أن دولاً أخرى تستخدم الأسلوب نفسه لتعزيز مصالحها خارج الحدود؛ إذ تشير تقديرات دولية إلى أن «تركيا أرسلت نحو ألفي مرتزق سوري لخوض المعارك إلى جانب أذربيجان ضد إقليم ناغورني قره باغ ذي الأكثرية الأرمنية، بعد إرسال 15 ألفاً من المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق وميليشيات طرابلس، وهو الأمر الذي نفته تركيا مراراً».
وفي سبتمبر الماضي، أطلق خبراء حقوق إنسان أمميون تحذيراً من «تنامي دور المرتزقة وشركات الأمن الخاصة وارتباطها بتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان»، وعزا الفريق العامل المعني بالمرتزقة، خلال تقديم تقريره الجديد إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الحادية والخمسين، هذا الأمر إلى «انتشار المرتزقة والمتعاقدين الذين يعملون كجنود يمكن استئجارهم وشركات الأمن الخاصة في حالات النزاع وما بعد النزاع وأوقات السلم»، مؤكداً أن ذلك «أدى إلى زيادة عدد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».
ويبدي أندرو طومسون اقتناعه بأن أسلوب الحرب بالوكالة، سواء عبر الميليشيات شبه المؤسسية أو استخدام خدمات شركات المرتزقة «سيزداد مستقبلاً»؛ فهو يجنّب الدول والحكومات المسؤولية القانونية الدولية عن الحرب وتفادي أي حرج يتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو مخالفة القانون الجنائي الدولي، كما توفر تلك المجموعات القتالية لمشغليها فرصة عدم التعرض لضغوط الرأي العام الداخلي في حالة الهزيمة أو تكبد خسائر بشرية كبيرة.
ويعتقد كذلك اللواء محمد الحربي، أن «حجم نفوذ وأدوار الميليشيات والمرتزقة سيتضاعف مستقبلاً، ولن يقتصر على الأعمال القتالية، بل ستكون لها أدوار اقتصادية وسياسية»، ويضرب المثل بـ«حزب الله» الذي يدير في لبنان أعمالاً تجارية شرعية وغير شرعية بمليارات الدولارات سنوياً، والحوثيين الذين يسيطرون على أكبر 8 مصارف في صنعاء، ويمكن لتلك «الجماعات الوظيفية» القيام بأي أدوار تخدم مصالح الممولين والمشغلين.
في المقابل، يرى الدكتور سعيد الصديقي، أنه «من الممكن أن تتحول جماعة مرتزقة معينة إلى ممارسة دور سياسي إما بتشكيل أحزاب سياسية والمشاركة في العملية السياسية أو بالوصول إلى الحكم عن طريق القوة، أو بممارسة الضغط على أطراف سياسية معينة»، لافتاً إلى أن «العمل العسكري للمرتزقة لا ينفصل عن الأهداف السياسية، بل هي مترابطة؛ لأن المرتزقة يُستعملون أصلاً لتحقيق أهداف سياسية بالدرجة الأولى».