الدار-خاص
أكد البروفسور خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب بالرباط، أن ” الحكومة قد أوفت بالوعود التي التزمت بها أمام جلالة الملك، والشعب المغربي من خلال برنامجها الحكومي، بخصوص تنزيل مبادئ الدولة الاجتماعية، وذلك بموافقة المجلس الحكومي على مشاريع القوانين المترتبة عن اعتماد قانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية.
واوضح خالد فتحي أن ” نجاح ورش الحماية الاجتماعية يتطلب بالضرورة نجاح ورش إصلاح قطاع الصحة، بحكم أنها ورشان توأمان، بل الجناحان اللذان ستحلق بهما الدولة الاجتماعية المنشودة، والتي تتوخى تحقيق المساواة وضمان الكرامة لكل المواطنين دونما تمييز “.
وتابع ذات المتحدث :” بهذه القوانين تكون الحكومة قد استكملت الهندسة القانونية والتنظيمية للقطاع الصحي، والتي ستدخل القطاع في عهد جديد وستتغير ملامحه بشكل جذري نحو الوفاء بشكل أفضل بحاجيات المغاربة”.
وأضاف :” وبهذا جعلت الحكومة من الهيئة العليا للصحة، الهيئة الناظمة للقطاع كله، والتي ستكون بمثابة العقل الاستراتيجي والفعال للمنظومة، إذ ستشرف على التأطير التقني للتأمين الإجباري وتقييم نجاعة وجودة الخدمات الصحية وإعداد المراجع التكوينية وكذا دلائل الممارسات الجيدة. كما أن هذه الهيئة ستمثل صمام أمان لاستمرار السياسات الوطنية في مجال الصحة مما سيمنحها الثبات والاستقرار والالتقائية”.
وأبرز البروفيسور خالد فتحي أنه بجانب هذه الهيئة، ستكون هناك مؤسسات اعتبارية أخرى هي بمثابة أذرع تنفيذية للسياسة الصحية. فالمجموعات الصحية الترابية التي صادق عليها مجلس الحكومة هي أيضا دليل على سعي الحكومة لتنزيل الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية فعليا عبر قوانين”.
وتابع في هذا الصدد:” عن طريق هذه الإستراتيجية ستتمتع كل جهة بمجموعتها الصحية الترابية وعلى رأسها المستشفى الجامعي، حيث ستضم كل جهة كلية للطب ومستشفى جامعي ومستشفيات اقليمية ومراكز قرب تعمل في تناغم وبسلاسة”.
وسجل في هذا الصدد:” وكل هذا سيمكن من تشخيص أفضل للمشاكل وحصر أمثل للمؤهلات ومعرفة أولويات الاستثمار في الجهة، وكذا تنسيق التعاون بين القطاع العام والخاص لأجل ضمان الخدمة الصحية للمواطن”.
كما أبرز أنه “سيتم تشكيل الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية، فضلا عن تطويرها وتأطيرها لكل القطاع الصيدلاني تأمل الحكومة منها أن تتحول إلى منتج للقوة الناعمة ليس فقط من خلال توفير السيادة الدوائية للمغرب وإنما لأجل ضمانها لإفريقيا، وبالتالي نرى كيف أن هذه القوانين اذا ما نظرنا لها في سياق التزامات المغرب افريقيا، تتجاوز كونها قوانين ذات طابع صحي إلى كونها قوانين ذات طابع وجودي ومصيري بالنسبة للأدوار التي يسعى المغرب إلى لعبها”.
واورد البروفيسور خالد فتحي أن ” الحكومة سعت إلى إنشاء الوكالة المغربية للدم ومشتقاته كمؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لأجل ضمان وتنمية مخزون الدم ومشتقاته وقيادة الأبحاث العلمية في هذا المجال”.
كما لم تنسى الحكومة، يضيف المتحدث ذاته، “الدور المحوري للعنصر البشري، فهي واعية بمشكل انعدام جاذبية القطاع حاليا ونزيف الأطر نتيجة الهجرة نحو الخارج، ولذلك نهجت خطة لأجل تكوين أعداد كافية من الأطباء والأطر التمريضية لأجل أن يكون لدينا 45 إطار صحي لكل 10000 مواطن في حدود سنة 2030، دون إغفالها الحماية القانونية والتحفيز ونظام مبدع في التشغيل ونظام فعال في الاجور يقوم على الأجر الثابت والمتغير حسب المردودية”.
وتابع “‘ ولأول مرة تتفوق الحكومة على نفسها بالتزامات قانونية، ويتم استنفار كل الطاقة الإبداعية في التقنين والتخطيط وتصور الحلول والدفع بقوانين تغطي كل مناحي وأوجه القطاع الصحي سواء من حيث الاهتمام بالموارد البشرية وتحقيق مطالبه أو صيانة المؤسسات الصحية”.
وخلص البروفيسور خالد فتحي:’ نحن إذن بصدد ثورة اجتماعية سيحس بها المواطنون، وبصدد إحداث تغيير جذري في المقاربة والعقلية والأداء داخل المنظومة الصحية في كل أرجاء المملكة، لكن نجاح هذا الورش يقتضي إضافة إلى هذا المجهود الجبار الذي نلمسه لدى الحكومة انخراط المجتمع المغربي بكل فئاته في ورش التغطية الصحية، بحكم أنه ورش وجودي في ظل التحديات التي يواجهها العالم”.
