أكد النائب في البرلمان المصري مجدي ملك أن القانون الجديد المختص لا يتحدث لا من قريب ولا من بعيد عن المجرى الملاحي أو هيئة قناة السويس

وقال إن القانون يختص بإنشاء صندوق سيتم ضخ جزء من موارد قناة السويس لاستثمارها في مشروعات قناة السويس تضمن للهيئة القدرة على استخدامها عند الطوارئ والحاجة في المشروعات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية، سواء في شراء كراكات أو شراء سفن أو في عمل حاويات مصنع حاويات فى منطقة لوجستية مكملة للأنشطة التي تحتكر قناة السويس.

وتابع: "هذا الصندوق وهو مجلس إدارة له الحرية في الشراء والاستبدال والتصرف في ما يملكه وليس في المجرى الملاحي أو في شيء يخص ممتلكات الشعب المصري التي تعتبر محمية بحكم الدستور".

ونوه بأن هناك تربصا شديدا لكل ما يجري على الأرض المصرية منذ عام 2013 حتى الآن وأكد أن هنالك أعداء لمصر يحاولون بين الحين والآخر إثارة التشكيك.

من جانبه، وجه النائب في البرلمان المصري رياض عبد الستار رسالة للشعب المصري ألا ينجرف وراء الشائعات المغرضة التي تريد أن تنال من استقرار ووحدة الشعب المصري والحفاظ على الممتلكات والأصول الثابتة للدولة المصرية.

وتابع: "كل ما أشيع من بعض المحسوبين على النخبة بالنسبة لأبناء الشعب المصري عار تماما من الصحة لأن قناة السويس من ضمن الشعب المصري والممتلكات المصرية ولا أحد يستطيع المساس بها إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد ولكن مشروع القانون كان بصدد إنشاء صندوق لدعم قناة السويس وإنشاء هذا الصندوق لا يمس من قريب ولا بعيد الأصول الثابتة لقناة السويس لأن دستوريا من ممتلكات الدولة المصرية".

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي، محمد مخلوف، نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم، أن المؤتمر الذي عقده الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أثلج صدور المصريين، وطمأنهم، موجهاً الشكر لرئيس الهيئة لاستجابته السريعة.

وتابع: "الدولة المصرية ليس لديها ما تخفيه عن الشعب، ودولة 30 يونيو، تضع مصلحة الوطن والمواطن على رأس أولوياتها".

وتابع الكاتب الصحفي، محمد مخلوف، الرئيس السيسي يحمي أصول مصر ولن يسمح بالاقتراب من ممتلكات هيئة قناة السويس، فالقناة خط أحمر وهي مرفق وطني دولي عالمي مصري، ومصر لا تفرط في أملاكها، لافتاً إلى أن موافقة مجلس النواب على إنشاء صندوق للهيئة قرار تاريخي وعظيم يساهم في زيادة قدرتها على التنمية الاقتصادية المستدامة ولا علاقة له بالبيع أو الإيجار، وهو ما أكده بكل شفافية رئيس الهيئة اليوم.

وشدد الكاتب الصحفي، على وجود واستمرار السيادة المصرية على قناة السويس، كما أن قناة السويس تعمل على الاستغلال الأمثل لأصول القناة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مؤكداً نفي الدولة المصرية شائعات بيع أصول قناة السويس، موضحاً أن قناة السويس أكثر أماناً من غيرها، ولا تقع بها حوادث إلا نادراً، وهى الآن مزودة بأحدث السبل والتقنيات الحديثة، ومنها تطوير مراكز الصيانة، فهي أهم مجرى ملاحي عالمي وشريان استراتيجي لحركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن التصنيف الملاحي للقناة ارتفع بسبب ثمرة التطوير التي تمت بها وافتتاح قناة السويس الجديدة التي سهلت عبور السفن العملاقة، فلولا إنشاء القناة الجديدة ما كانت حققت قناة السويس هذا العدد الكبير من السفن للعبور بها، ما انعكس على زيادة الإيرادات، موضحاً أن القناة أصبحت أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

من جانبه، أكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ القليوبية والإسكندرية السابق أن الشائعات التي انتشرت مؤخرا بالتزامن مع موافقة مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس حول بيع قناة السويس ما هي إلا خرافات إخوانية لإثارة البلبلة في الشارع المصري مشيرا إلى أن إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، الهدف منه تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة وتطوير قدراتها وتعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار، وتحقيق الاستقلالية المالية لها في حل المشكلات خاصة في مجال التكنولوجيا وليس لبيعها.

وأوضح فرحات:أن هناك خلطا بين مرفق قناة السويس وهيئة قناة السويس، فالأول مملوك للدولة ملكية عامة وأمواله أموال عامة لا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها أو بيعها، أما الصندوق فهو كيان مستقل وأمواله خاصة ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر " قناة السويس" بأصولها الثابتة والمنقولة والتي تعد من أموال الدولة العامة.

وتابع فرحات: هناك شائعة اخرأخرى انتشرت مفادها أن مجلس النواب استحدث مادة للجمعية العمومية لم تكن واردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر خاطئ تماما لأن الجمعية العمومية للصندوق وردت في الأساس بمشروع الحكومة الذي أعدته وزارة العدل، ولها تنظيم كامل بالمادة (15 مكرر و) الفقرات 4، 5، وهي واردة في العديد من التشريعات ومنها صندوق مصر السيادي وكلاهما أموال خاصة بجانب شائعة  تتحدث عن إضافة حكم لتمكين الجمعية العمومية من زيادة رأس مال الصندوق دون مبرر وهو ما يسمح بدخول شركاء في مرفق قناة السويس وهذا كلام عبثي لان النص المعروض لا يتصل بمرفق قناة السويس أو الهيئة وإنما يتعلق بصندوق له الشخصية الاعتبارية المستقلة.

وأشار إلي أن قناة السويس جزء أصيل من مصر و التحدث عن بيعها يعني بيع مصر بالكامل لافتا إلى أن الدولة المصرية لن تفرط في قناة السويس ، وأن القانون الجديد لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها وفق المادة (٤٣) من الدستور التي تطالب الدولة بحمايتها وتنميتها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.

وأوضح فرحات أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سعى منذ اليوم الأول له فى منصبه كرئيس لمصر لإعادة بناء الدولة، فكان قراره المهم بإنشاء قناة السويس الجديدة، بسواعد وأموال المصريين، رافضا أية محاولات النيل من عزيمته أو عزيمة المصريين.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم