مسألة تحديد هوية خليفة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن ربما تتعدى الاهتمام بها، الداخل الفلسطينى نفسه، إلى دول الجوار، فالنقاش جرى خلال الوقت الماضى حول مشهد ما بعد عباس وهو مشهد مرشح للتأزم، لا سيما مع تشكيل حكومة يمينية متطرفة فى إسرائيل.
هذا المشهد يخشاه الجميع، وعبرت عنه صحيفة «هآرتس العبرية» التى نشرت الأسبوع الماضى، استطلاعًا أجراه المركز الفلسطينى لأبحاث السياسة أن فى الساحة الفلسطينية، لا سيما فى الضفة الغربية، يوجد ارتفاع واضح لتأييد الكفاح المسلح، وأن هناك دعمًا واسعًا لجمهور الفصائل المسلحة.
كما أنه مشهد غير مرحب به تمامًا على المستويين العربى والعالمى، خصوصًا أن الرأى العام لم يظهر خلال الفترة الماضية أى إجابة واضحة حول ما قد يحدث بعد انتهاء ولاية عباس التى بدأت منذ العام 2005، وحتى وقتنا هذا.
معركة الخلافة- كما يسمونها- ربما تنحصر بين مجموعة أسماء تظهرها استطلاعات للرأى، ومن بين الأسماء يأتى اسم رئيس المكتب السياسى لحماس، إسماعيل هنية، فى الصدارة دائمًا، وهو يمثل القوة الرجعية اليمينية، وكذلك يظهر اسم مروان البرغوثى، عضو فتح المخضرم المسجون فى إسرائيل والمحكوم عليه بالمؤبد، وتظهر أسماء أخرى مثل رئيس الحكومة الحالى الدكتور محمد أشتية، وحسين الشيخ المقرب من عباس، ورئيس حماس فى القطاع يحيى السنوار، أو عضو فتح السابق محمد دحلان. تلك الأسماء تضاف بالتأكيد لعباس (87 سنة) ذاته الذى تبدى كثير من استطلاعات الرأى انحيازها له، طالما ظل على قيد الحياة.
ثمة سيناريوهات تُطرح على الساحة كل فترة لتفادى تلك المعركة، من بينها مثلًا تقسيم المناصب الثلاثة التى يتولاها محمود عباس حاليًّا على ثلاثة أشخاص، منها رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس حركة فتح، ولكنها قد تفتح الباب لمزيد من الصراعات.
كذلك يُطرح سيناريو أن يكون منصب الرئيس شرفيًّا، مثل عدد من الدول الكبرى، على أن يكون منصب الحكومة هو الأهم، وهو رئيس السلطة الفعلى، وهو اقتراح جيد، لكن يصطدم كذلك بالأدوار المنتظرة لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس حركة فتح، حيث إنهما الأقرب لإدارة الساحة السياسية الفلسطينية.
ثمة سيناريو أخير يتعلق بالانتخابات التى يتحدث كثيرون عن استحالة عقدها، خصوصًا فى ظل رغبة إسرائيلية لعرقلتها؛ خوفًا من صعود قوى لا ترغبها فى الحياة السياسية.
معركة الخلافة مهمة، وسوف تؤثر على الوضع السياسى العام ليس فى فلسطين كما أسلفنا، بل فى المنطقة ككل، وهو ما يحتم على المراكز البحثية والمؤسسات السياسية المعنية فى الوطن العربى تقديم وجهة نظرها فى المسألة؛ حتى لا تتحول إلى قنبلة موقوتة.
نقلاً عن المصري اليوم
