النيابة العامة الإسبانية، تكتفي بالإرسال إلى مسؤولي قوات الأمن، عناصر لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة، ضد عناصر أمن متورطين في مأساة جيب مليلة المغربي المحتل؟؟!!
أعلنت النيابة العامة الإسبانية الجمعة أنها أغلقت تحقيقها في مقتل 23 مهاجرا إفريقيّا خلال محاولتهم دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب في 24 يونيو الماضي.
وقالت النيابة في بيان، إن هذا القرار، جاء لعدم العثور على “مؤشرات، إلى ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن” الإسبانية، خلال المأساة. وأضاف البيان، “لا يمكن أن نستنتج، أن تصرفات عناصر الأمن، زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي، لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد”.
لكن النيابة قالت إنها أرسلت إلى مسؤولي قوات الأمن عناصر لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد عناصر أمن يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة على مهاجرين.
وأعلنت النيابة الإسبانية عن فتح هذا التحقيق بعد أيام قليلة من المأساة من أجل “إلقاء الضوء على ما حدث”.
ولقي ما لا يقل عن 23 مهاجرا حتفهم في هذه المأساة، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول ما يقرب من 2000 مهاجر عبور السياج المرتفع الفاصل بين مليلية ومدينة الناظور الحدودية شمال المغرب.
وأظهر مقطع فيديو صوّره أحد السكان مواجهات بين الأمن المغربي وأعداد كبيرة من المهاجرين تحاول عبور المنطقة الحدودية لتسلق السياج الحديدي.
وبدأت عملية العبور صباح الجمعة، وبرر بيان للسلطات المحلية المغربية وقوع الضحايا في صفوف المهاجرين غير النظاميين باستخدامهم “أساليب جد عنيفة”.
وقالت السلطات المغربية إن 140 من أفرادها أصيبوا خلال تصديهم لمحاولة العبور، بينهم 5 إصابات خطيرة، وفقًا للسلطات.
وأعلنت إسبانيا، الجمعة، أن أكثر من 2000 مهاجر حاولوا دخول مليلية، التي تُعد نقطة عبور للمهاجرين نحو أوربا.
وأعلنت سلطات مليلية أن 130 مهاجرًا على الأقل تمكنوا من دخول المدينة.
وأفادت منظمات غير حكومية وخبراء مستقلون بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن 37 حالة وفاة خلال هذه المأساة، وهي أكبر حصيلة للوفيات على الإطلاق على الحدود بين المغرب وجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين اللذين يمثلان الحدود الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية.
صادرات الفوسفاط تتجاوز 10 مليارات دولار خلال 10 أشهر ..هل ستوفر الحكومة الاحتياجات الأساسية لـ(أكثر من 3 ملايين مغربي تدهورت أوضاعهم المعيشية…)
