التقى وفد من المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار الإماراتي، برئاسة مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة راشد المناعي، مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالمملكة المغربية، ممثلة بمدير الشؤون الجنائية والعفو والرئيس المشرف على اللجنة الوطنية هشام الملاطي، وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
جرى خلال اللقاء الذي عقد في الرباط، استعراض تجربتي الجانبين في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وبخاصة التنفيذ الفعال لتدابير التجميد الفوري للأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص، أو التنظيمات، أو الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب المحلية وقائمة جزاءات مجلس الأمن، بالإضافة إلى الآليات والإجراءات المتبعة لضمان التنفيذ الأمثل لالتزامات الأشخاص الخاضعين لهذه الإجراءات من القطاع المالي والمهن والأعمال غير المالية المحددة.
كما بحث الجانبان آفاق الشراكة وتعزيز القدرات، وسبل توطيد التعاون المشترك في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
