تمسّكت لجنة المعلمين السودانيين، بمواصلة التصعيد من أجل انتزاع حقوق المعلمين وتنفيذ مطالبهم المتعلقة ببيئة العمل والهيكل الراتبي، وكشفت عن جدول تصعيدي الاسبوع المقبل.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلّمين السودانيين، عن تنفيذ إغلاق شامل للمدارس بالبلاد أيام «الثلاثاء، الأربعاء والخميس» من الأسبوع المقبل، ضمن جدول تصعيد «إضراب العزة» المستمر منذ 28 نوفمبر الماضي.
وكان المعلمون السودانيون، بدأو اضراباً عاماً عن العمل، في 28 نوفمبر الماضي، تحت مسمى «إضراب العزة» احتجاجاً على تجاهل وزارة المالية ورفضها الرد على مذكرة دفعوا بها للوزارة بشأن تحسين الأجور.
وقرّرت اللجنة، مواصلة الإضراب الذي بدأته أواخر نوفمبر الماضي، وزيادة نسق التصعيد للتأكيد على حتمية الاستجابة للمطالب المرفوعة عبر مذكرة تقدّمت بها في موكب 16 اكتوبر الماضي.
وتشمل مطالب المعلمين تعديل الهيكل الراتبي برفع الحد الأدنى للأجور إلى «69» ألف جنيه سوداني بدلاً عن «24» ألف جنيه.
وقالت اللجنة في بيانٍ، الجمعة: «نؤكد على حتمية التزامنا بالإغلاق الشامل الأسبوع القادم أيام الثلاثاء- الأربعاء- الخميس فهو الضامن- بحول الله- لتحقيق المطالب التي لا تنازل عنها حتى تتحقّق، لأجل مستقبل التعليم ومستقبل أسرنا وأطفالنا».
وقلل بيان اللجنة، من تصريحات وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري، الذي أعلن- خلال احتفال بالوزارة- زيادة رواتب المعلمين وصرف حافز شهرين بنهاية شهر ديسمبر.
واعتبرت أن دوافع التصريحات ليست حرصاً على حقوق المعلمين، وإنما حرصاً على تفتيت وحدة المعلمين، «ليتسنى له الخلود في مناصبه المحببة».
وكان المعلمون فعلوا الاسبوع الماضي «هاشتاق» يطالب بإقالة الحوري، لوقوفه أمام مطالب المعلمين.
وأوضحت اللجنة إن تعليقها كان إنه -حال صحت رواية الحافز وزيادة المرتبات- فإن «ذلك كسب للمعلمين لموقفهم الصلب والقوي، والمطالب لا زالت قائمة».
ونوهت إلى صدور تصريحات من أحد المسؤولين ينفي فيها تصريح المنحة لعموم معلمي السودان، بتبرير أن تصريحات الرجل فهمت بشكل خاطئ وأن منحة الشهرين للعاملين بالوزارة «فقط» وليس لمعلمي السودان جميعهم.
وقالت اللجنة إنه «من يريد حل مشكلة المعلمين فليراجع مذكرة 16 أكتوبر 2022م».
وكانت لجنة المعلمين نفذت إغلاقاً للمدارس ليومين الاسبوع الماضي.
