بعد ارتفاع الأسعار… والحكومة تبرر ذلك بزيادة كلف الإنتاج.. للمستهلك دور مؤثر وفاعل في الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر

“إذا غلا شيء عليَّ تركته … فيكون أرخص ما يكون إذا غلا” نصيحة سبقني بها خليفة المسلمين الراشد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ 

وصل سعر الدواجن في مراكز الإنتاج اليوم إلى 1.65 دولار لكيلوغرام الدجاج في الفترة الأخيرة، حسب الفيدرالية المهنية لمربي الدواجن، وهو ما يرد إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب التوتر في السوق الدولية، خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً للمربين. وبلغ سعر الدجاج في سوق التجزئة في الفترة الأخيرة مستوى قياسياً، حيث قفز إلى 2.4 دولار للكيلوغرام، بعدما كان في فترات سابقة في حدود 1.3 دولار للكيلو الواحد.

ورأى محمد عبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدواجن، أن السعر الذي يباع به الدجاج في مراكز الإنتاج، لا يغطي التكلفة، خاصة بالنسبة للمربين الصغار الذين اضطر بعضهم للتوقف عن الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف.

ووجد مربوا الدجاج أنفسهم مضطرين إلى خفض الأسعار بعد تراجع حجم استهلاك المغاربة على إثر الغلاء الذي طال أثمنة الدجاج، وعدم قدرة المجازر الصناعية على امتصاص الفائض.

الارتفاع الكبير للعرض بالمقارنة مع الطلب، أرغم المربين على خفض الأسعار، رغم أن مواد الإنتاج ظلت في نفس مستوى الغلاء، وهو ما دفعهم إلى مطالبة الحكومة بالتدخل، بعدما تكبدوا الخسائر.

وقالت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم إن الطلب على الدجاج في الأسواق المحلية متواضع وأقل من المعدل الطبيعي، وهو ما أدى إلى وفرة في الإنتاج وانخفاض غير مسبوق في الأسعار، مع أن تكلفة الإنتاج بقيت ثابتة، مطالبة الحكومة بالتدخل لخفض تكلفة المواد المتدخلة في عملية الإنتاج، وضمان جودة هذه الأخيرة، بدءا من كتاكيت اليوم الأول إلى الأعلاف المركبة.

واعتبرت الجمعية أن ضعف المجازر الصناعية في امتصاص هذا الفائض، كما كان موعودا به عند التوقيع على العقدتين الإطار، يؤكد فشل مخطط المغرب الأخضر فيما يتعلق بقطاع الدواجن.

كما أبرزت الجمعية أن تراجع سعر الدجاج يأتي في الوقت الذي يشتكي فيه مربون من نفوق عدد من قطيع الدواجن، بسب غياب التتبع والمراقبة، وفق ما ينص عليه القانون، في حين أن حجب أرقام إنتاج الكتاكيت على المربي الصغير والمتوسط، عمق الأزمة وزاد من الخسارة.

وحمل مهنيو قطاع الدواجن وزارة الفلاحة وباقي المؤسسات التي أوكل لها المشرع القيام بالمراقبة، مسؤولية هذه الخسائر التي تلاحق مربي الدجاج، مطالبين بالتدخل العاجل للجهات المسؤولة، لإنقاذ المربي، ومعالجة الاختلالات والاحتكار الذي يعرفه القطاع.

وطالبت الجمعية بتعميم معلومات وأرقام إنتاج الكتاكيت الحقيقية من طرف المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة على المربي الصغير والمتوسط، لمنع تلاعب السماسرة في تسويق الكتاكيت خارج القانون، معتبرة إخفاء المعلومات عملية ممنهجة لخدمة لوبي القطاع. 

وصيف هذا العام ارتفاع أسعار الدواجن في سياق مستوى تضخم بلغ 7.7 في المائة في يوليو/ تموز في المغرب، حسب ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط الجمعة. ويعتبر مهنيون أن ارتفاع السعر لا يتوقف عند مستوى مراكز الإنتاج، بل يقفز إلى مستوى تضاعفه بفعل سلسلة التسويق التي يتدخل فيها عدد من الفاعلين، حيث تعرض الدواجن في المسالخ التي تبيع بالجملة، وتنتقل إلى المتاجر، ما يخلق هوامش ربح لكل متدخل.

وأثر ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الأربعين في بعض المناطق منذ يوليو الماضي، على الإنتاج، على اعتبار أن بعض مراكز الإنتاج شهدت نفوق الدواجن، بل إن مستويات الحرارة المرتفعة تفضي إلى ضعف نمو الدواجن ما ينعكس على العرض، حسب الفيدرالية.

وكان المغرب أبرم عقودا مع المنتجين منذ أكثر من 14 عاما من أجل النهوض بقطاع تربية الدواجن، حيث تشير بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى أن القطاع بات ينتج 635 ألف طن من اللحوم بعد إنجاز استثمارات في حدود 1.3 مليار دولار، الأمر الذي ساعد في زيادة حجم سوق الدواجن في البلاد. 

عبقرية الفاروق عمر ومقولته الرائعة في ارتفاع الأسعار : “أرخصوه أنتم واتركوه لهم “

جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – جاؤوا إليه وقالوا: نشتكي إليك غلاء اللحم فسعّره لنا، فقال: أرخصوه أنتم؟

فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخصوه أنتم؟ فقالوا: وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فقال قولته الرائعة: اتركوه لهم.

بل إن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – يطرح بين أيدينا نظرية أخرى في مكافحة الغلاء، وهي إرخاص السلعة عبر إبدالها بسلعة أخرى؛ فعن رزين بن الأعرج مولى لآل العباس، قال: غلا علينا الزبيب بمكة، فكتبنا إلى علي بن أبي طالب بالكوفة أن الزبيب غلا علينا، فكتب أن أرخصوه بالتمر أي استبدلوه بشراء التمر الذي كان متوافراً في الحجاز وأسعاره رخيصة، فيقلّ الطلب على الزبيب فيرخص. وإن لم يرخص فالتمر خير بديل.