وفقا لوثيقة الميزان الاقتصادي في نسخته الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد ودعم الاستثمار.
وقد بنيت ميزانية الدولة على نمو في الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9 % لتبلغ قيمتها 46.4 مليار دينار في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات،حيث ينتظر أن تنمو المداخيل الجبائية بالاستناد على التحسن المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بـ8.5 % و8.7 % على التوالي والمعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية وذلك بالعلاقة مع الزيادات في الأجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة، وكذلك على المردود المحتمل للإجراءات الجبائية الإضافية لدعم موارد الدولة،.
وبناءا على النسخة الأولية فإن قيمة المداخيل الجبائية ستكون عند مستوى40.5 مليار دينار وهو مايمثل 58 % من حجم ميزانية الدولة ونحو تسعين في المائة من مداخيل الدولة وعلى الرغم من ذلك فإن الوثيقة تؤكد أن نسبة الضغط الجبائي لسنة 2023 ستستقر في حدود 25 % من الناتج مقابل 24.9 %محينة في 2022 ،كما تؤكد وثيقة الميزان الاقتصادي إن قانون المالية لسنة 2023ينص على تفعيل برنامج الإصلاحات 2023-2026 المتضمن لعديد الإجراءات الجبائية والمالية والاقتصادية قصد تصحيح وضعية المالية العمومية وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف يدعم الدور الاجتماعي للدولة ويساعد على دفع الاستثمار الخاص ودعم الاقتصاد.
وقد بنيت وثيقة الميزان الاقتصادي على فرضية بنسبة نمو عند 1.8 % مع عجز في الميزانية متوقع بنسبة 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 8.9 مليار دينار على أن يبلغ حجم الدين العمومي 125.6 مليار دينار وهو ما يمثل 77.4 % من الناتج. وتستوجب تغطية هذا العجز تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24117 مليون دينار متأتية بنسبة 66.2 % من الاقتراض الخارجي موزعة بين قروض دعم الميزانية 14.1مليار دينار والقروض الخارجية الموظفة 1600 مليون دينار والقروض المعاد إقراضها 200 مليون دينار.
وبالتوازي ينتظر أن ترتفع خلال سنة 2023 نفقات تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 44.4 % لتبلغ 20737 مليون دينار بالعلاقة مع ارتفاع نفقات الأصل والفائدة بنسبة 54.4 % و23 % تباعا.
