أشاد النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الترابط الأسري، ومستقبل الأجيال القادمة، و تطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، ولتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري.
وأشار إلى توجيهات الرئيس بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة، مما يسهم في سهولة فهمها وتطبيقها على جميع فئات الشعب، وتزيد من تماسك الأسرة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اصدار قانون جديد متكامل ووافي للأحوال الشخصية، يلغي القوانين القديمة والحالية، التي لم تعد مواكبة لتطورات العصر المجتمعية.
وطالب بضرورة مراعاة القانون للمصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن بما يضمن معالجة الاشكاليات الأسرية التي انتشرت في الفترة الأخيرة.
