التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، لمتابعتها في قضية ذات صلة بالفساد.
كما التمس النائب العام نفس العقوبة في حق المفتش العام السابق بنفس الوزارة، عبد الحميد بن بليدية.
وقد تمت متابعة خليدة تومي وعبد الحميد بن بليدية في هذه القضية بتهم "إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية"، لاسيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس قطاع الثقافة.
للإشارة، فقد سبق لمجلس قضاء الجزائر أن أصدر حكما في حق خليدة تومي في شهر جويلية الفارط بـ 4 سنوات حبسا نافذا لمتابعتها في هذه القضية التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.
وأج
