هل تعتبر 2022 سنة فاصلة بين زمنين في الدبلوماسية المغربية وعلاقتها بالقوى الكبرى؟، وهل اقتنع المغرب أخيرا أنه قادر على ضبط إيقاع علاقاته مع بقية العواصم؟ وما أوراق المملكة في لُعب شد الحبل وعضّ الأصابع مع دول كانت تختار منطقة الراحة أو الرمادية في نزاع الصحراء ؟..أسئلة وغيرها طافحة بسياق دولي متغيّر تلعب فيه المصالح أولى الأدوار، وعليه تُبنى التحالفات وتُرتب الأولويات.
غيّر المغرب من لهجته السياسية وتعامله مع الدول والشركاء التقليدين والجدد وحدد مفاهيم ومعايير العلاقة، أن أساسها احرتام للسيادة ومن دونها لا حديث عن علاقات كاملة. فالرباط التي وضعت ملف الصحراء على طاولة علاقاتها مع شركائها بما فيهم الأوروبيين، والحديث هنا عن اسبانيا وفرنسا وألمانيا، وذلك لتجاوز النظرة الاستعلائية التي يتعامل بها دول اوروبية في وقت سابق، استغلالا للوضع الشاد للمغرب في ملف الصحراء لتحصيل مكاسب سياسية واقتصادية، وهو ما اختار المغرب وضع حد له، انطلاقا من تقييم علاقاته مع البلدان المذكورة والتي أثمرت تحولا عميقا في تعاطيها مع الملف، خاصة من طرف حكومتي مدريد وبرلين، في حين صانع القرار في فرنسا ما يزال يلعب على الحبلين، قدم بالجزائر وأخرى بالمغرب.
في هذا العام الحافل بالأحدث والمتغيرات الجيواستراتيجية، الذي رسم أبعادا دولية وتحالفات تتشكل على أنقاض الركود الاقتصادي من وراء جائحة كورونا أو ما زاده عمقا الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، ما فرض على كثير من الدول التعامل بالبرغماتية السياسية، بمعنى الإقتصاد مقابل السياسية، وهوما وجهان لعملة واحدة، أي الربح، كما فسرها المؤرخ المغربي عندما قال إن “السياسية ليست ميدان العقائد وإنما ميدان المصالح”.
من هنا حول المغرب الحفاظ على الخيط الناظم لتحالفاته وشراكاته الدولية حتى لا تتأثر بهذه الارتدادات الجانبية الناتجة عنها؛ بل الاستثمار الأمثل للفرص التي أتاحتها هذه السياقات المستجدة وجعلها في خدمة استراتيجيةاستعادة السيطرة والتحكم في مجموعة من الشبكات والعلاقات التي نسجها المغرب طيلة عقود خدمة لمصالحه العليا، لا سيما في ملف الصحراء.
ويسعى المغرب إلى تكييف سياسته الخارجية مع هذه المتغيرات، مع الحرص على استحضار ثوابت ومحددات هذه السياسة، حيث تمكن في السنوات الأخيرة من خوض مجموعة من المحطات الضاغطة، التي واجهت مصالح المغرب الحيوية، على اعتبار أن التغيرات الطارئة في النظام الدولي أعطت مجموعة من الفرص للمملكة لتطوير سياسته الخارجية وتنويع شركائه على المستوى الدولي.
واستطاعت الدبلوماسية المغربية تجاوز حالة الجوار الحذر، في العلاقات المغربية-الاسبانية، بما أنها ظلت لسنوات تتراوح بين الانفراج تارة والأزمات والتوتر تارة أخرى، إلى جانب ألمانيا، ما دعا الأطراف الثلاثة إلى إيجاد أرضية سياسية متوافق بشأنها.
وشهدت السياسة الخارجية المغربية تحولا استراتيجيا في هذا السنة، انطلاقا من ثلاث مرتكزات أساسية، استقلالية وسيادة القرار المغربي، وتنويع الشركاء على المستوى الدولي، الواقعية والبرغماتية في التعاطي مع التطورات الدولية، اعتمادا على شراكات اقتصادية مع العديد من القوى الدولية الصاعدة، كالصين وروسيا، أو من خلال عدم التسامح مع بعض الدول المعادية للوحدة الترابية.
