قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إن أكثر من 3700 إطار مغربي، من مختلف التخصصات والتي من أهمها الأطباء والمهندسون یغادرون المغرب سنویا للعمل في دول أخرى.
وأوضح میراوي، في لقاء نظم الأسبوع الماضي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإنشاء جامعة محمد الخامس بالرباط، أن 700 طبیب تقریبا وما بین 2000 و3000 مھندس، زیادة على 30 ألف عامل في مجال السياحة یھاجرون سنویا لأسباب متعددة، معتبرا أن ذلك يشكل ذلك خسارة بشریة “لا تقدر بثمن”.
في هذا الإطار، قال المهدي منشيد، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والمختص في مجال الهجرة، إن هجرة الطلبة المغاربة ليست بالأمر الجديد، حيث أن العديد من حاملي الشهادات العليا والذين تكونوا في المغرب في مختلف المجالات، يبحثون عن فرص أفضل بالخارج.
وأوضح منشيد في حديثه مع “الأيام 24” أن جزء من هؤلاء الخرجين لا يجدون ملجئا لسوق العمل، فيما الجزء الآخر يجدون العمل سواء في القطاع العام أو الخاص ولكن بأجر لا يناسب مستوى الشهادات والعطاء الذي يمكن أن يقدموه.
وأشار المختص في قضايا الهجرة، إلى أن الأمل الذي يكون في محصلة هؤلاء الخرجين هو البحث عن آفاق جديدة للعمل سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية سواء كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للناطقين باللغة الأنجليزية.
منشيد، قال إن المغرب عرف نزيفا كبيرا على مستوى “هجرة الأدمغة”، مضيفا أنه “أحيانا نجد في الإحصائيات سنويا، وفي مقابل 3 أو 4 مدارس للمهندسين نجد أن أغلبهم هاجرو إلى الخارج”.
كما أوضح المتحدث نفسه، أن هناك عدة أسباب، ومنها، أولا شروط العمل بالمغرب سواء تعلق الأمر بالأجر الشهري، لأن الأجور زهيدة مقابل ما يتقاضاه زملاؤهم خارج أرض الوطن، وثانيا شروط العمل الأخرى من إمكانيات ولوجستيك من أجل أن تساهم هذه الكفاءات في تنمية البلاد.
ولذلك وبدون إعادة النظر، يُضيف منشيد، في سلم الأجور وفي طريقة جديدة لإعادة استقطاب هذه الكفاءات، يبقى البحث عن آفاق أخرى مسألة مشروعة، مؤكدا أنه لا يمكن وضع اللوم على هؤلاء الأطر رغم حصولهم على التكوين في المغرب وبإمكانيات الدولة المغربية.
وأشار أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى أن الحق في الشغل هو حق دستوري، كما أن العيش الكريم كذلك هو حقا دستوري، مشيرا إلى أن هذه الحقوق إذا لم تتوفر في أرض الوطن فيمكن أن تتوفر في مناطق أخرى.
كما أبرز منشيد أن هجرة الخرجين المغاربة نحو الخارج يعتبر مشكلا حقيقيا، حيث أنه بالنظر إلى دولة استقطاب مثل فرنسا التي تعبر تاريخيا دولة للهجرة نحوها من قبل المغاربة، كاشفا “أنه حسب إحصائيات قام بها أثناء عمله بوزارة المغاربة المقيمين بالخارج، فإن فرنسا وخلال سنتي 2011 و2012 تواجد فيها أكثر من 10 آلاف طبيب مغربي في جميع التخصصات، من المزدادين بالممكلة”.
وأكد المتحدث نفسه، أنه يجب إعادة النظر في سلم الأجور وشروط العمل بالنسبة لحاملي الشهادات الذين قرروا البقاء والعمل في المغرب، مؤكدا أنه لا يمكن أن يشتغل مهندس او مهندس دولة بملغ 7000 أو 8000 درهم في الشهر.
وأضاف أنه يجب أن يتم التعامل بشكل آخر مع الأطر المغربية المتواجدة في الخارج لإعادة استقطابهم لخدمة التنمية بالمغرب “ولو عن بُعد وليس بالضرورة أن يكونوا مستقرين في المغرب”، مؤكدا على “ضرورة توفير الحكومة لدراسة تحدد الخصاص من تقنيين وأطر وكذا المجالات، وبالتالي البحث عن الكفاءات المغربية التي ستساعد بدون شك في تنمية البلاد”.
وأشار المختص في قضايا الهجرة إلى أنه إذا توفرت الإرادة السياسية للحكومة، وقدمت لهؤلاء الكفاءات المغربية أين يتواجد الخصاص، فإنه بلا شك فإن هذه الكفاءات ستقدم يدها للمغرب”.
وحول تلبية القطاع لحاجيات هؤلاء الأطر ووضعهم في مكانهم المناسب، أكد منشيد “أن جل المقاولات المغربية ومع كامل الآسف، تستثمر من أجل الربح فقط، وبالتالي لا يهمها بأي شكل من الأشكال مسألة التنمية في المغرب، بقدر ما يهمها الربح الذاتي”.
وأضاف أن “على القطاع الخاص أن يتحلى بالروح الوطنية والمسؤولية واستثمار جزء من رأس مالها في دعم هؤلاء الأطر، خصوصا أن هذه الشركات لها إعفاءات وامتيازات وتحصل على دعم الدولة”، مضيفا أن هؤلاء الأطر سيعودون بالنفع والخير على المملكة عموما.
يذكر أن المغرب احتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة عربيا في عدد الطلبة الذين يهاجرون من أجل استكمال دراستهم الجامعية، حسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة حول هجرة الطلبة العرب لسنة 2109.
وكشفت الإحصائيات التي نشرها موقع “الجزيرة نت” مفصلة نقلا عن مواقع إلكترونية أن المغرب أرسل في السنة ذاتها 51 ألفا و164 طالبا وراء كل من السعودية ب 84 ألفا و310 طلاب وسوريا ب 53 ألفا و612 طالبا.
أما الدول الثلاثة الأولى التي يرسل المغرب طلابه للدراسة بها فهي فرنسا: 29 ألفا و733، ثم أوكرانيا: 3538، ثم ألمانيا: 3097.
من جهة أخرى، فإن المغرب يستقطب الطلبة الموريتانيين أكثر من فرنسا، حيث أنه من بين 567 موريتانيا يدسون في الخارج، يتواجد في المغرب 1150 طالبا، ثم فرنسا 1010 طاليا، ثم السعودية 968.
وتستقطب أمريكا أكثر طلاب الدول العربية بـ 81 ألفا و403، ثم فرنسا ب 68 ألفا و140، ثم الأردن ب 34 ألفا و111، ثم السعودية ب 33 ألفا و431، ثم تركيا ب 23 ألفا و732.
