يلجأ البعض لشراء السيارات المستعملة، وخلال عملية الشراء يتغافل الكثير عن أهمية تحرير عقد البيع الابتدائي بالرغم من أنه المستند الوحيد الذى يدل على وحود عملية الشراء بين الطرفين.
"اليوم السابع" يوضح فى المعلومات التالية، أهم النقاط التى يجب توافرها بعقد البيع الابتدائي لشراء سيارة مستعملة، وأبرز النصائح القانونية التى يجب إتباعها خلال عملية الشراء، لعدم التعرض لعمليات النصب.
1- أن يشمل العقد الابتدائي المبلغ المدفوع والمتبقي.
2- كتابة تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد وإمضاء كل من الطرفين على هذا الاستلام.
3- يفضل تصوير العقد و احتفاظ كل طرف بنسخة منه.
4- يمكن وضع شرط جزائى فى العقد موضوع البيع، وذلك فى حالة إلغاء عملية الشراء من قبل المشترى فى أى وقت قبل اكتمال بقية الاجراءات وقد يكون هذا الشرط، "إما عدم استرجاع العربون المدفوع مسبقاً، أو دفع مبلغ معين منصوص علية فى حالة عدم إتمام البيع" .
5- تعتبر الرخصة مستند ملكية للسيارة عندما تكون الرخصة باسم مالك السيارة و يكون هو البائع، وفى كل الأحوال يجب على المشترى التأكد من كل بيانات الرخصة.
6- مطابقة اسم البائع للأسم المذكور في الرخصة فى حالة (رخصة مالك).
7- التأكد من نوع السيارة - موديل سنة - لون – "سى سى الموتور" عند مراجعة الرخصة.
8- إذا كانت الرخصة منتهية فيحق للمشترى طلب (شهادة بيانات ) من البائع.
9- الرخصة المنتهية لها فترة سماح شهر فقط لتوفيق الأوضاع ولا يفضل التنقل بركاب.
10- إذا كانت هناك توكيلات فى السيارة فيجب أن يتأكد المشترى من الاسم فى الرخصة مطابق لأول اسم فى أول توكيل.
11- عدم وجود حظر بيع على الرخصة من أي جهة، وإلا يشترط موافقة الجهة.
