التباين "الكبير" في أسعار المحروقات بين الشركات يصل البرلمان
التباين "الكبير" في أسعار المحروقات بين الشركات يصل البرلمان
أخبارنا المغربية - الدار البيضاء
في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بخصوص ما سماه بـ"التباين في أسعار المحروقات المسجل في مختلف محطات الوقود"، وتحدث عن التباين في الأسعار المسجل في مختلف محطات الوقود، حيث أن الفرق يمكن أن يصل إلى درهم واحد بين شركة وأخرى، وهو ما لا يفهمه المستهلك المغربي. كما أشار الى الارتفاع في السعر الذي يتم اعتماده بشكل آني في كل محطات الوقود ، في حين أن انخفاض السعر لا يتم اعتماده بنفس الوتيرة ، وهو ما يخلق - حسب السؤال - جدلا واسعا وسط عموم المواطنات والمواطنين...
سؤال يأتي على بعد أيام قليلة فقط من نشر "أخبارنا المغربية" لموضوع مشابه تحت عنوان: "فرق شاسع بين أسعار العلامات التجارية يصل لـ84 سنتيما في لتر الغازوال .. من المسؤول؟"، كشفت فيه عن الفرق الشاسع بين أسعار العلامات التجارية يصل لـ84 سنتيما في اللتر الواحد للغازوال... بحيث تراوحت الأسعار في السادسة مساء من يوم الجمعة 16 دجنبر بين 14 درهما و 14.84 ما يمثل فرقا بين علامتين تجاريتين في حدود إقليم ترابي واحد يصل لـ84 سنتيما، في حين تراوحت أسعار البنزين الممتاز بين 14.23 درهما للتر الواحد و 14.65 درهما، ما يمثل 43 سنتيما من الفرق بين العلامتين، علما أن شركتين دوليتين اثنتين تبادلتا مواقع الريادة أو بالأصح احتلتا موقع القيادة فيما سماه الحقوقيون والنقابيون سلم "الأرباح الفاحشة"، والتي يدفع ثمنها المستهلك المغلوب على أمره مبالغ تصل لمليارات الدراهم سنويا في غياب أي تحرك حكومي حقيقي لضبط سلم الأسعار هذا بدعوى تحرير السوق.
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، صرح حينها لكاتب المقال "أن صوته ومن معه بح بالتنبيه لما يجري في سوق المحروقات، معتبرا أن الزيادات المذكورة هي "زيادات فاحشة" ومتسائلا هل ستتحمل الجهات الحكومية مسؤوليتها في هذا المجال؟".
