أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن التيسيرات الجديدة لاستيراد وإدخال سيارات المصريين بالخارج للبلاد والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا دخلت حيز التنفيذ.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التيسيرات شملت إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، والاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة لتاريخ التحويل، مع إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة، مضيفا أنه تم الاتفاق مع مكاتب التخليص الجمركي على ألا يزيد مقابل خدماتهم 3 آلاف جنيه.
تطبيق خاص للسيارات من الخارج
وكشف الوزير المصري أنه سيتم إدراج التعديلات الإلكترونية الخاصة في التطبيق المخصص لذلك في موعد أقصاه الخميس المقبل، موضحًا أنه تم إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة الأساسية، والمتوسطة، والعالية، بما يعني إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد الكماليات.
ومن جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم كذلك إتاحة التطبيق الخاص للشراء من الوكلاء التجاريين الموجود لهم سيارات بالمناطق الحرة في مصر والتي تخضع لنفس الإجراءات والقواعد المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة، حيث توفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.
سيارات المقيمين بالخارج
وكان مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على تعديل بعض القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لما أثاره بعض المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات.
وقبل ذلك كشفت سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن القانون يشترط أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها، وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول، مؤكدة عدم وجود أية قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو حظر بيعها في مصر بعد إنزالها.
وأشارت إلى أنه يحق لكل أفراد الأسرة المقيمة في الخارج ولها إقامة سارية ويتجاوز عمر كل فرد فيها 16 عاماً شراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم، مردفة أنه لو كانت هناك أسرة مكونة من 6 أفراد فيحق لهم إنزال 6 سيارات معفاة ولمرة واحدة فقط.
وقالت إن هذا الإعفاء سيسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة على إقامته، لافتة إلى أن القانون جاء تلبية لرغبات المصريين في الخارج والتيسير عليهم وإنعاش الاقتصاد المصري.
