أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، توجيهاته بتعميم قرار رئاسة مجلس الوزراء بجواز النظر فى ترقية العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة وضم مدد التعاقد قبل التثبيت إلى سنوات الخدمة الفعلية، على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التى وردت جهاز التنظيم والإدارة بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى عن طلبات مقدمة من بعض العاملين المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل لحسابات الصناديق الخاصة بالمحافظات، والذين يلتمسون فيها ترقيتهم وكذا ضم مدة الخبرة العلمية والعملية لسنوات التعاقد قبل قرار التثبيت، وفقًا لما تضمنته تعليمات وزير المالية رقم 2247 فى يوليو الماضى.

وأشار التنظيم والإدارة، وفقًا لمستند حصلت عليه "الدستور"، إلى جواز النظر فى ترقية العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة والموجودين حتى 1/5/2012، وجواز النظر فى ضم مدة الخبرة العلمية والعملية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأضاف أن تمويل أى قرارات صادرة بحقهم سواء بغرض الترقية أو ضم مدد الخبرة يتم من الموارد الذاتية والإيرادات الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة، وفى حالة عدم كفايتها يجوز للسلطة المختصة بها وبعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب اخر، تفعيلًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة 201 بشأن أيلولة نسبة أرصدة الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.

وفى سياق متصل، بدأت مديريات التنظيم والإدارة بمختلف محافظات الجمهورية، حصر بيانات الموظفين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، تمهيدًا للنظر فى استصدار قرارات ترقية وضم مدد التعاقد لسنوات الخدمة الفعلية، لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وشملت أعمال الحصر التأكيد على إرفاق الأوراق الخاصة بالمثبتين بعدد 3 صورة طبق الأصل من قرار التثبيت لكل موظف، وعدد 3 صورة طبق الأصل من قرار ضم مدة الخبرة العملية "مدة التعاقد"، لاتخاذ اللازم ومراجعة مدى صحة تلك المستندات وارسالها إلى وزارة المالية لإعمال شئونها واستصدار قرارات رسمية بذلك.

وعلى جانب آخر، تقدم عدد من العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة بعد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بطلب لمجلس النواب، لضم مدد التعاقد قبل التثبيت إلى سنوات الخدمة الفعلية.

وطالب العمال وفق مذكرة لمجلس النواب، بضرورة تعديل المادة 149 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث يرون أنها تجاهلت حقوق آلاف المتعاقدين الذين صدرت قرارات تعيينهم بعد العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث قسمت المتعاقدين لنصفين، النصف الأول سيتم ضم مدد خبرتهم العملية قبل التثبيت، والثاني سيحرم منها.

وأكد العاملين في مذكرتهم، أنهم ليس لهم أي ذنب في تأخر صدور قرار تعيينهم من جهات عملهم، حيث أن أول تعاقد لهم كان في 2009، وبعضهم في 2010، ثم تم نقل تعاقدهم على بند أجور موسميين في 2015، كخطوة للتثبيت، والتعيين على درجة وظيفية، ومن ثم تأخرت أوراقهم لأكثر من عام.

ويناشد العاملين، بضرورة تحقيق المساواة وضم مدد التعاقد قبل التثبيت مساواة بزملائهم المعينين قبل 2016.