تطمح وزارة التجارة وترقية الصادرات لرفع عدد الدول المستوردة للتمور الجزائرية إلى 150 دولة بنهاية 2024، بقيمة إجمالية لا تقل عن 250 مليون دولار، حسبما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير القطاع كمال رزيق.
وأوضح رزيق في كلمة له بمناسبة الافتتاح الرسمي للأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها (من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري) بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أن الجزائر تصدر نحو 75 دولة وتستهدف رفع عدد الدول بنهاية 2024 إلى 150 دولة لتبلغ القيمة الاجمالية للتمور المصدرة ما لا يقل عن 250 مليون دولار.
وأضاف في هذا السياق أن عدد المصدرين الجزائريين للتمور قد ارتفع في الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 2022 إلى 365 مصدر بعدما كان في نفس الفترة من السنة الماضية 350 مصدر.
وأكد الوزير أن الجزائر تمتلك قدرات وإمكانيات "هائلة" لمضاعفة حجم صادراتها بالنظر إلى وفرة الإنتاج الوطني من هذه المادة (حوالي 1،2 مليون طن من التمور سنويا).
وبعد أن لفت إلى أن التمور المنتجة في الجزائر لا تعالج بالمواد الكيميائية بشكل عام، أكد رزيق أهمية الانتقال إلى "الزراعة العضوية الصديقة للبيئة" وأثره على جودة المنتج والقدرات التصديرية للشعبة.
وبهذا الخصوص، كشف الوزير أنه يجري العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى المعنية من أجل توفير، "في أقرب الآجال الممكنة"، كافة التسهيلات الإدارية لإنشاء أو استقطاب هيئات إشهاد للمنتجات العضوية في الجزائر، يكون معترفا بها في الأسواق العالمية الكبرى، وذلك من أجل السماح للمزارعين والمصدرين الفلاحيين الجزائريين عموما، وبالأخص في شعبة التمور ومشتقاتها من الاستفادة من هذه الخدمة والحصول على اعتماد لمنتجاتهم على الصعيد الدولي.
كما أشار إلى أهمية مشتقات التمور والصناعة التحويلية المتعلقة بها في ترقية صادرات الشعبة، بالنظر لتنوع منتجاتها ووفرتها في الجزائر على غرار سكر التمر ودبس التمر وزيوت القطمير.
وأكد أن هذه الصناعة التحويلية المنصبة على التمور من شأنها خلق عشرات ألاف من مناصب العمل، مشددا على ضرورة العمل باستمرار على التعريف بالتمور الجزائرية ومشتقاتها عن طريق تنظيم المعارض والمشاركة في مختلف التظاهرات عبر دول العالم.
وخلال مراسم الافتتاح، ألقى ممثل عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية مداخلة استعرض فيها أهم مؤشرات شعبة التمور في الجزائر.
