الضرائب في دولة فلسطين
عودة للموسوعة| الضرائب |
|---|
| أحد جوانب السياسات المالية |
|
السياسات
إيراد حكومي
إيراد ضريبي · إيراد غير ضريبي قانون الضريبة · شريحة ضريبة · إعفاء ضريبي · ائتمان ضريبي · تخفيض ضريبي · إستقطاع ضريبي · إعفاء ضريبي مؤقت ميزة ضريبية · حافز ضريبي إصلاح ضريبي · تنسيق ضريبي تنافس ضريبي · ازدواج ضريبي لا ضريبة بدون تمثيل |
|
الاقتصاديات
معدل ضريبي منحنى لافر · الضريبة المثلى |
|
التحصيل
مصلحة الضرائب · طابع تمغة
تحديد وعاء الضريبة · امتياز ضريبة |
|
عدم الإلتزام
تلافي الضريبة · تهرب ضريبي
مقاومة الضريبة · ملاذ ضريبي تهرب · اقتصاد تحتي |
|
التوزيع
معدل الضريبة
ضريبة تصاعدية · ضريبة تنازلية ضريبة نسبية |
|
الأنواع
المباشرة · الغير مباشرة · الثابتة
الأرباح الرأسمالية · الاستهلاك Dividend · البيئية · الهدية · Gross receipts · الدخل الهجرات · ضريبة على القيمة الأرضية Payroll · · Property Sales · Sin · Stamp · Turnover Value-added (VAT) Corporate profit · Excess profits Windfall profits · Negative (income) · Flat |
|
الضرائب الدولية
ضريبة معاملات مالية
Currency transaction tax Tobin tax · Spahn tax Tax equalization · Tax treaty European Union FTT |
|
التجارة
جمارك · رسوم جمركية
تعهدة جمركية (استيراد · تصدير) تجارة حرة · منطقة تجارة حرة اتفاقية تجارة |
|
حسب البلد
الدول حسب المعدل الضريبي
الدول من حيث عوائد الضرائب السعودية · الجزائر · الأرجنتين · استراليا · المغرب · اليمن · قطر · كندا · مصر · الصين · كولومبيا · فرنسا · ألمانيا · الضرائب في اليونان · الكويت · الضرائب في الهند · الضرائب في أندونيسيا · إيران · البحرين · اسرائيل · إيطاليا · اليابان · تونس · الإمارات · هجريا · لبنان · العراق · سويسرا · الأردن · الأراضي الفلسطينية · السودان · روسيا · سنغافورة · جنوب أفريقيا · السويد · الضرائب في سوريا · سلطنة عمان · المملكة المتحدة · الولايات المتحدة |
الضرائب في دولة فلسطين (بالإنجليزية: Taxation in the State of Palestine) اعتبارًا من عام 2016، تخضع هذه الضرائب لاتفاقيات أوسلو، ولا سيما بروتوكول العلاقات الاقتصادية أوبروتوكول باريس، الذي تم توقيعه في عام 1994 من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والإحتلال. أنشأ بروتوكول باريس اتحادًا جمركيًا، والذي شكل بشكل أساسي الوضع الحالي حيث تم دمج الاقتصاد الفلسطيني في اقتصاد الإحتلال الإسرائيلي. من الناحية الرسمية، يحق للسلطة الوطنية الفلسطينية تحصيل الضرائب من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولكن حوالي 75% من إجمالي الإيرادات الضريبية كانت اعتباراً من عام 2014 تم جمعها من قبل الإحتلال الإسرائيلي نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحويلها على أساس شهري. لقد حجب الإحتلال من حين لآخر الضرائب المستحقة على السلطة الفلسطينية.
الخلفية
حتى عام 1967، كانت الضفة الغربية خاضعة لنظام الضرائب الأردني، بينما كانت غزة على المصريين. لم يكن لدى أي من الأراضي في السابق علاقات اقتصادية مع الإحتلال الإسرائيلي. بعد الاحتلال لهذه الأراضي، تم بتر العلاقات الاقتصادية مع الحكام السابقين، وأطلق الاحتلال اندماجًا جزئيًا للأراضي في هياكلها الاقتصادية الخاصة في شكل اتحاد جمركي غير مكتمل. تم فتح سوق العمل في الأراضي المحتلة للعمال الفلسطينيين، وفي عام 1972، عثر واحد من جميع أربعة عمال فلسطينيين عملاً في الأراضي المحتلة.
أمر عسكري بتاريخ 31 يونيو1967 بتخصيص جميع سلطات الضرائب لمسؤول تابع للاحتلال يعينه قائد المنطقة. تبنى الاحتلال قانون ضريبة الدخل الأردني لعام 1964 لفرض الضرائب على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع إجراء تغييرات إشارة على فترات معدل الضريبة، لكنها طبقت قوانين ضرائب الاحتلال على اليهود المحتلون الذين انتقلوا إلى المستوطنات.
في ظل النظام الأردني، بدأ أعلى معدل للضريبة قدره 55% بدخل قدره 8000 دينار. ضغطت سلطات الاحتلال على المعدلات بحيث كان هذا ينطبق بحلول عام 1988 على الفلسطينيين الذين يكسبون 5231 دينارًا (أي ما يعادل 24064 شيكلًا، بينما ينطبق معدل 48% في الإحتلال فقط على أصحاب الأجور من المحتلون الذين يكسبون ضعف هذا المبلغ تقريبًا (45600 شيكل).
لم يؤثر هذا التمييز على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، الذين سُمح لهم بفرض ضرائب عليهم بمعدلات فائدة أقل في الأراضي المحتلة. وبالمثل، يظهر حتى سكان الضفة الغربية الذين يعملون لحسابهم الخاص يدفعون أكثر من نظرائهم المحتلون، ولكن بسبب اختلاف أنظمة الاستنباط، لا يمكن التحقق من استنتاجات أوضح حول التمييز.
الوصول إلى معظم الخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الإحتلال مشروط بإثبات أنه لا يتأخر عن سداد الضرائب والدخل والممتلكات والقيمة المضافة والغرامات إلى الإدارة العسكرية. العملية البيروقراطية مرهقة وتعسفية. تم تقنين هذا النظام في الضفة الغربية بأثر رجعي بموجب أمرين عسكريين رقم 1262 (17 ديسمبر 1988). تسمح ضريبة الإحتلال الإسرائيلي بفرض واسع وتقدير، مع مراعاة قواعد الاستئناف وحقوق دافع الضرائب. إذا الأحكام الصارمة الواردة في المادة 194 من قانون ضريبة ولج الاحتلال، والتي تسمح لموظفي الضرائب بتقييم ما قد يدين به دافع الضرائب مع الحد من التحديات، وجعلها مشروطة بالدفع المسبق لسند، نادرًا ما يتم تطبيقها في الأراضي التي تخضع لسيطرة الإحتلال، كانت روتينية في الضفة الغربية. وبالمثل، فإن السجن بسبب مخالفات ضريبية أمر غير رائج في المناطق المحتلة، لكن وفقًا لما نطقه "لازار"، فإنه يتم استخدامه على نطاق واسع في المناطق لفترات طويلة من الزمن. يستاء الفلسطينيون بشدة من دفع الضرائب على أعمالهم ونشاطاتهم التجارية إلى سلطة الاحتلال دون حتى يحصلوا على نفس المزايا التي كان دافعوالضرائب الإسرائيليون يتلقونها في اللقاء. في الانتفاضة الفلسطينية الأولى، تقلصت المدفوعات الضريبية بنسبة 50%، وردت الاحتلال بخفض المزايا الصحية.
نظمت مدينة بيت ساحور ذات الأثرياء، نسبياً، رداً على القمع العسكري، مقاطعة غير عنيفة مستلهمة من المنتجات الاستهلاكية الإسرائيلية لصالح البضائع الفلسطينية الأردنية، ورفضت بعد ذلك بفترة قصيرة دفع الضرائب إلى قوات الإحتلال على أساس من شعار "لا ضرائب تحت الاحتلال"، ومبدأ التمرد الاستعماري الأمريكي ضد أسيادهم البريطانيين، أي لا فرض ضرائب دون تمثيل. احتجوا على دفع الضرائب المدرسية لأنه تحت الاحتلال الإسرائيلي بدلاً من الإدارة الأردنية، أصبح عليهم الآن دفع لقاء تعليمهم، وذكروا حتى أموال الضرائب المستلمة لم تُستخدم لتوفير الخدمات ولكن لتغطية تكاليف ذخيرة جيش الإحتلال والغاز المسيل للدموع على أطفالهم. كان هناك حتى ضريبة على الحجارة القيت. ونتيجة لذلك، وضع جيش الإحتلال البلدة تحت حظر تجول تام لمدة 42 يومًا، ومنع استيراد المواد الغذائية وبتر خطوط الهاتف واحتجاز السيارات الخاصة واعتنطق أكثر من أربعين من قادة المجتمع الذين تلقوا أحكاما بالسجن لمدة عام ومصادرة النقود والممتلكات الموجودة في المنزل. مداهمات تصل إلى ملايين الدولارات، وفترة واحدة استولت على سلع بقيمة 1500000 دولار أمريكي من 300 عائلة، بما في ذلك أثاث غرفة المعيشة، وثلاجات وستريوتم بيعها بعد ذلك في الأراضي المحتلة في مزادات. استمرت عمليات إغلاق المدارس والعيادات الطبية وسلاسل الإمداد الغذائي لعدة أشهر بعد حمل حظر التجول. تم سحق الثورة في تسعة أشهر.
الضرائب التي يدفعها المستوطنون وجيش الإحتلال الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية،بما في ذلك ضرائب الدخل، تتدفق مباشرة إلى خزانة الإحتلال. المؤسسات والشركات في المستوطنات تدفع الضرائب للبلديات، رغم أنها تتمتع بمزايا ضريبية، وبالتالي تسهم في الحفاظ على المستوطنات. ويضم ذلك ضرائب الشركات وضرائب المياه.
في عام 1994، تم توقيع اتفاقية غزة - أريحا والبروتوكول الملحق للعلاقات الاقتصادية (بروتوكول باريس) من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلي، اللتين أنشأتا السلطة الوطنية الفلسطينية واتحاد جمركي رسمي.
نظام التخليص الضريبي
يقوم الإحتلال بجمع الضرائب على الواردات الفلسطينية نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية وتحويل النتائج على أساس شهري.يجبر الاحتلال جميع الواردات الفلسطينية وصادراتها بقدر ما يسمح به الاحتلال على المرور عبر الأراضي المحتلة. داخل الضفة الغربية، يتم توجيه جميع البضائع من جانب الاحتلال من خلال نقاط التفتيش العسكرية والمعابر عبر جدار الفصل العنصري. تعتمد فلسطين بشدة على السلع والخدمات المباعة في الأراضي التي تخضع لسيطرة الاحتلال والمخصصة للاستهلاك في الأراضي المحتلة، والتي يفرض عليها الاحتلال ضريبة القيمة المضافة والإيرادات من الواردات الأجنبية نيابة عن السلطة الفلسطينية. ونتيجة لذلك، فإن التخليص الضريبي هوأكبر مصدر للدخل العام الفلسطيني. كما يتم جمع ضرائب الدخل وكذلك بعض رسوم التأمين المستبترة من أجور الفلسطينيين العاملين في الأراضي التي تخضع لسيطرة الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية من قبل الاحتلال.
في أوائل عام 2006، جمعت السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل مباشر في منطقتي الضفة الغربية أ وب حوالي 35 مليون دولار شهريًا من الضرائب والرسوم الأخرى؛ سلم الاحتلال الإسرائيلي حوالي 50 مليون دولار من الضرائب المحصلة شهريا. في ديسمبر 2012، بلغت إيرادات الضرائب التي جمعها الاحتلال حوالي 100 مليون دولار شهريًا. في 2014-2015، كانت الإيرادات حوالي 160 مليون دولار شهريا. تمثل إيرادات السلطة الذاتية التي تجمعها الاحتلال حوالي 70-75% من إجمالي ولج الحكومة.
الإعفاءات الضريبية للاحتلال الإسرائيلي
نظرًا للنسبة الكبيرة من الضرائب في ميزانية السلطة الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية عرضة لتعليق أحادي الجانب لتحويلات إيرادات المقاصة من قبل إسرائيل. في وقت مبكر من عام 1997، استخدمت إسرائيل حجب مدفوعات الضرائب لأسباب سياسية ولتسوية أحادية الجانب للفواتير التي لم يدفعها الفلسطينيون. علقت إسرائيل مئات الملايين من الدولارات لفترات متراكمة من حوالي أربعة سنوات. في حين حتى شركة إسرائيل للكهرباء المملوكة تصدر من جانب واحد غرامات دفع متأخرة مفرطة ورسوم الفائدة، فإن الاحتلال لم يدفع فائدة على الأموال التي لم تنقلها إلى السلطة الفلسطينية.
تختلف الأسباب السياسية للتعليق من العنف الفلسطيني إلى انتخاب حماس في السلطة الفلسطينية، والمصالحة بين فتح وحماس والمطالبة بالاعتراف الدولي.
في يوليو2018، ذكرت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية حتى الاحتلال سيخصم 120 مليون شيكل (حوالي 30 مليون دولار أمريكي) شهريًا لتغطية تكاليف الكهرباء والمياه التي يوفرها الاحتلال للفلسطينيين، بالإضافة إلى العلاج الطبي الذي يتلقاه الفلسطينيون في المستشفيات الإسرائيلية. كان الاحتلال يقترح أيضًا حجب المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم، والتي يبلغ مجموعها 100 مليون شيكل شهريًا.
أوقف الاحتلال الإسرائيلي تحويل الضرائب الفلسطينية في عدد من المناسبات، بما في ذلك:
- 1997: بعد تفجير في القدس، علق الاحتلال عمليات النقل لمدة شهرين.
- 2000: بعد بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، علق الاحتلال عمليات النقل لمدة عامين.
- 2006: بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، علق الاحتلال عمليات النقل لأكثر من عام.
- 2008: في يونيو2008، احتفظ الإحتلال بجزء كبير من الضرائب ردًا على ما يظهر لضغط رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض على الاتحاد الأوروبي لعدم ترقية العلاقات بين الإحتلال والاتحاد الأوروبي.
- 2011: بعد محاولة المصالحة بين فتح وحماس في أيار / مايو، وخلال شهري تشرين الأول / أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر 2011 استجابةً لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وقبولها في اليونسكو، علق الاحتلال عمليات النقل.
- 2012: استجابة لفلسطين التي حصلت على مكانة مطورة في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19، علق الاحتلال التحويل في ديسمبر 2012، بمبلغ 100 مليون دولار. نطق وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان "يمكن للفلسطينيين حتى ينسوا الحصول على سنت واحد في الأشهر الأربعة القادمة". سيتم استخدام الأموال المحتجزة لسداد الديون الفلسطينية لشركة كهرباء إسرائيل، ونطق ليبرمان أيضًا إذا الفلسطينيين يتحملون ديونًا كبيرة من سلطة المياه الإسرائيلية (ميكوروت) التي يجب دفعها. جميع من الاحتلال الإسرائيلي والكهرباء وشركة ميكوروت مملوكة في المقام الأول من قبل حكومة الاحتلال. أصدر مجلس الشؤون الخارجية التابع لمجلس الاتحاد الأوروبي بيانًا يدعوالاحتلال إلى "تجنب أي خطوة تقوض الوضع المالي للسلطة الفلسطينية" وذكر حتى "الالتزامات التعاقدية، خاصة بموجب بروتوكول العلاقات الاقتصادية، بشأن وفي الوقت المناسب، يجب احترام النقل الضريبي الذي يمكن التنبؤ به والشفاف للعائدات الضريبية والجمركية". فيتسعة ديسمبر 2012، حذر محمود عباس من أنه قد يحيل الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا استمرت في حجب إيرادات الضرائب في اجتماع لجامعة الدول العربية وافق فيه أعضاء آخرون على تعويض النقص في الإيرادات.
- 2014: في أعقاب اتفاقات فتح وحماس 2014، قام الاحتلال بحجب الضرائب لتسوية الديون المستحقة على السلطة الوطنية الفلسطينية.
- 2015: في ديسمبر 2014، قدمت فلسطين إعلانًا يقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المرتكبة "في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانضمت إلى نظام روما الأساسي لتصبح دولة طرفًا في النظام الأساسي. وعلق الاحتلال عمليات النقل لمدة أربعة أشهر حتى أبريل 2015.
- 2019: في شباط (فبراير)، قررت الاحتلال تطبيق قانون صدر في يوليو2018 يقضي بخصم وتجميد مبلغ ينطق إنه يساوي المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية في 2018 للأسرى الفلسطينون وكذلك لعائلاتهم وإلى السجناء المفرج عنهم
انظر أيضًا
- اقتصاد فلسطين
المراجع
- ^ . Konrad-Adenauer-Stiftung, 2012. Accessed March 2016 نسخة محفوظة 13 مارس 2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ El-Farra & MacMillen 2000، صفحة 160.
- ^ Baxendale 1989، صفحات 134–135.
- ^ Baxendale 1989، صفحة 135.
- ^ Baxendale 1989، صفحات 137,139–140.
- ^ Baxendale 1989، صفحة 140.
- ^ Likhovski 2017، صفحات 20–21, n.50.
- ^ Hiltermann 1990، صفحة 88.
- ↑ Lazar 1990، صفحة 29.
- ^ Lazar 1990، صفحات 24,29.
- ^ Pratt 2007، صفحة 59.
- ↑ Williams 1989.
- ^ Raheb 1995، صفحة 109.
- ^ Kårtveit 2014، صفحة 93.
- ^ Raheb 1995، صفحة 110.
- ^ Kårtveit 2014، صفحات 93–94.
- ^ Raheb 1995، صفحات 109–110.
- ^ Pratt 2007، صفحات 59–61.
- ^ . Moran Azulay, Ynetnews, 21 January 2016 نسخة محفوظة ثلاثة يوليو2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ . Moti Bassok and Zvi Zrahiya, Haaretz, 26 October 2015 نسخة محفوظة 1 فبراير 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ . Human Rights Watch, 19 January 2016 نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Israel Panel Okays Bill Calling for Tax Exemption to 'Zionist' Donations. Jonathan Lis 12 February 2012 نسخة محفوظة 21 مارس 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ . Yoav Stern, Britain Israel Communications & Research Centre (BICOM), 14 August 2012 نسخة محفوظة 1 أبريل 2016 على مسقط واي باك مشين.
- ^ . Esther Pan, Council on Foreign Relations, 21 April 2006 نسخة محفوظة 22 أبريل 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ , para 9-24. United Nations Conference on Trade and Development,ستة July 2015 (doc.nr. TD/B/62/3). Source نسخة محفوظة 14 مايو2019 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ , pp. 10-11. Al-Haq, 1 April 2015. Here available نسخة محفوظةخمسة فبراير 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ . The New York Times,ستة April 2006 نسخة محفوظةتسعة يوليو2018 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ . Reuters, 12 December 2012 نسخة محفوظة 28 يونيو2017 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ . AP, 16 December 2012 نسخة محفوظة 24 أغسطس 2018 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ Sherwood, Harriet (30 November 2011). ". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 2019.
- ↑ Palestinian Authority: We'll Continue to Pay Prisoners and Their Families نسخة محفوظة 2 يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
- ^ . Donald Macintyre, The Independent,سبعة June 2008 نسخة محفوظة ثلاثة يوليو2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ . Los Angeles Times, 2 May 2011 نسخة محفوظة أربعة يوليو2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ . Associated Press, 1 May 2011 نسخة محفوظة 26 أبريل 2020 على مسقط واي باك مشين.
- ^ . Andrew Willis, EUobserver,عشرة May 2011 نسخة محفوظة أربعة يوليو2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ . Barak Ravid and Agencies, Haaretz, أربعة November 2011 نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ , Middle East Peace Process #5. Council of the European Union نسخة محفوظة 15 نوفمبر 2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Gardner, Andrew (10 December 2012). ". European Voice. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2020.
- ^ . Batsheva Sobelman, Los Angeles Times, 24 April 2014 نسخة محفوظةستة أكتوبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ . RT, 19 May 2014. "The Israelis are also withholding US$116 million of Palestinian tax revenue. The punitive measures were in response to the reconciliation agreement between the Palestinian Fatah party, which rules the Palestinian Authority, and Hamas, the militant group which controls Gaza, according to Haaretz." نسخة محفوظةستة أكتوبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ . IMEMC, 19 April 2015 نسخة محفوظة أربعة يوليو2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ . Noa Landau and Jack Khoury, Haaretz, 17 February 2019 نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
ملاحظات
- ^ "This paper has demonstrated that the West Bank wage earner pays significantly more taxes as a percentage of income than a similarly stationed Israeli wage earner."
- ^ Only the top five deciles of Israel's population pay income tax, which means that عرب 48, like the ultra-orthodox Jews, being in a lower income bracket, with tax credits kicking in, have a far lower tax liability.
مصادر
- El-Farra, Majed; MacMillen, Malcolm (January 2000). "External Constraints on Manufacturing Development in Israeli-Occupied Gaza". Middle Eastern Studies. 36 (1): 153–170. JSTOR 4284056. CS1 maint: ref=harv (link)
- Baxendale, Sidney J. (Spring 1989). "Taxation of Income in Israel and the West Bank: A Comparative Study". مجلة الدراسات الفلسطينية. 18 (3): 134–141. JSTOR 2537347. CS1 maint: ref=harv (link)
- Graff, James A. (2015). ". In Kapitan, Tomis (المحرر). Philosophical Perspectives on the Israeli-Palestinian Conflict (الطبعة 2nd). روتليدج. صفحات 157–184. ISBN . CS1 maint: ref=harv (link)
- Hiltermann, Joost R. (Winter 1990). "Israel's Strategy to Break the Uprising". مجلة الدراسات الفلسطينية. 19 (3): 87–98. JSTOR 2537415. CS1 maint: ref=harv (link)
- Kårtveit, Bård (2014). . دار بريل للنشر. ISBN . مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2017. CS1 maint: ref=harv (link)
- Lazar, Hadara (February 1990). . بتسيلم. مؤرشف من الأصل (DOC) في 03 سبتمبر 2010. CS1 maint: ref=harv (link)
- Likhovski, Assaf (2017). . مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN . مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2020. CS1 maint: ref=harv (link)
- Makdisi, Saree (2010). . W. W. Norton & Company. ISBN . مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2020. CS1 maint: ref=harv (link)
- Pratt, David (2007). . Casemate Publishers. ISBN . مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2020. CS1 maint: ref=harv (link)
- Raheb, Mitri (1995). . Fortress Press. ISBN . مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2020. CS1 maint: ref=harv (link)
- Williams, Daniel (1 November 1989). "Israelis Drop Efforts to Crush Arab Tax Revolt". لوس أنجلوس تايمز. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. CS1 maint: ref=harv (link)
- Ziai, Fatemeh (2013). "Human rights violations as an obstacle to economic development: restrictions on movement in the West Bank and the Gaza Strip". In Wright Jr, J.W. (المحرر). . روتليدج. صفحات 128–152. ISBN . مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2020. CS1 maint: ref=harv (link)
التصنيفات: الضرائب في دولة فلسطين, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, مقالات تحتوي نصا بالإنجليزية, CS1 maint: ref=harv, بوابة فلسطين/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
