اعتمدت مصالح الاتحاد الاوروبي، يوسف العمراني، القادم من سفارة المملكة بجنوب إفريقيا، سفيرا للمغرب بالاتحاد الأوروبي، وينتظر أن يبدأ العمراني مهامه ببروكسيل خلال ايام لمتابعة ملفات كبرى ومهمة للمملكة لدى الاتحاد   وعلى رأسها  قضية الصحراء، واتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إضافة إلى مشاكل الهجرة والتمويل إضافة إلى ترتيب العلاقات بين الطرفين.

ويأتي تعيين الديبلوماسي المغربي بعد أسابيع قليلة على قرار محكمة العدل الأوربية بإيقاف سريان اتفاقات الفلاحة والصيد المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مما يشكل ضررا مباشر بمصالح الطرفين.

 ويعد يوسف العمراني، احد الديبلوماسيين المغاربة المرموقين والعارفين بخبايا الأمور، حيث التحق بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية  سنة 1978، بصفته سكرتيرا للشؤون الخارجية، فملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ثم موظف دولي بالمركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،قبل ان يشغل منصب رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مكلف باتحاد المغرب العربي فقنصلا عاما للمملكة المغربية في برشلونة، وسفيرا لدى جمهورية كولومبيا  وجمهورية الشيلي  وجمهورية المكسيك .

 وعاد لوزارة الخارجية  في منصب المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبعدها كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وأمينا عاما للاتحاد من أجل المتوسط في يوليوز 2011.

ومن بين الملفات التي ستكون على عاتق العمراني الذي يمتلك خبرة واسعة في مجال الدبلوماسية تتعلق أساسا بالشراكة والصحراء المغربية والصيد البحري وقضية ترحيل القاصرين المغاربة.

وراكم العمراني تجربة مهمة وكبيرة في مجال الدبلوماسية في جنوب افريقيا كما سبق له أن تولى عدة مهام من بينها وزير الدولة لشؤون الاتحاد المغاربي بين 1989 و1992 والقنصل العام في برشلونة بين عامي 1992 و1996. كما شغل منصب سفير المغرب في كولومبيا وتشيلي والمكسيك.

ووفق تقرير نشره موقع ‘هسبريس’ المغربي سيخوض السفير العمراني “مواجهة مباشرة مع لوبيات تعمل ضد المصالح المغربية، لاسيما في ما يتعلق بحماية الاتفاق الزراعي الموقع بين المغرب وأوروبا وبروتوكول الصيد البحري”.

ولا يبدو أن مهمة العمراني ستكون سهلة لكن الدبلوماسية المغربية اعتادت على مواجهة رصينة وهادئة ونجحت في تفكيك الكثير من العقد والمشاكل المستعصية.

وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن ألغت في قرار لا مبرر له اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري وهو يمكن عددا من السفن الأوروبية من استغلال المياه المغربية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد ردا على ذلك القرار في بيان مشترك واكدا أنهما سيتخذان الإجراءات المطلوبة واللازمة “لوضع الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما”، مشددين على أنها “سيظلان مستعدين لمواصلة التعاون  وتوطيد الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك بل وتطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة”.

ومن المتوقع أيضا أن يزيد العمراني من وتيرة العمل على ملف الصحراء المغربية لتحصين المكاسب وأيضا لتفكيك طروحات لوبيات تدعم جبهة البوليساريو.

ويقول تقرير الموقع المغربي إنه “أمام الزخم الكبير الذي تعرفه قضية الصحراء، لاسيما في بعض العواصم الأوروبية، سيواصل السفير المغربي العمل على الحفاظ على المكتسبات المحققة واختراق عواصم أخرى، حيث تشكل الصحراء أحد مرتكزات السياسة الخارجية للمغرب”.

ومن المقرر أن يعمل السفير المغربي الجديد بناء على القاعدة الأساسية التي وضعها الملك محمد السادس أساسا للعلاقات الخارجية، ففي الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، قال  إن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

ولن يحيد العمراني عن هذا الخط في عمله الدبلوماسي باعتبار أن قضية الصحراء ثابت وطني غير قابل للمساومة أو الابتزاز وهي القاعدة العامة التي تعمل وفقها الدبلوماسية المغربية ونجحت من خلالها في تفكيك ما كانت جبهة البوليساريو الانفصالية تحظى به من أحزمة دعم خارجية.

وترسم سياسة العاهل المغربي أساسا متينا للعلاقات الخارجية مع كل شركائها محكومة باعتبارات جيو-استراتيجية ومتغيرات إقليمية خاصة بعد الاعتراف الأميركي الأخير بمغربية الصحراء وبمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا وحيدا وواقعيا قبل للتطبيق لحل النزاع في الصحراء.ولن يغيب على الدبلوماسي المغربي الجديد كذلك أزمة ترحيل القاصرين المغاربة في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقرير المغربي، ستسعى الدبلوماسية المغربية لعدم “ترك الفرصة للأوروبيين لاستغلال هذا الملف، لاسيما مع عودة الدفء الدبلوماسي الذي يطبع العلاقات بين الرباط وعدد من العواصم الأوروبية”، مضيفا أن “السفير الجديد سيعمل على التنسيق مع عواصم الدول الأوروبية من أجل تسريع عملية ترحيل القاصرين والأشخاص في وضعية غير قانونية”.