تعتبر TIMSS وPIRLS من أفضل مؤسسات تقييم ورصد اتجاهات تحصيل الطلاب في الرياضيات والعلوم والقراءة. وتشارك كل دول العالم في تقييماتهما، خصوصاً لطلبة الصفين الرابع والثامن، أو الخامس والتاسع، وترتيب الكويت هو 77 من أصل 157 دولة، وفق آخر تقييم، وهي في مؤخرة الدول الخليجية، ومتخلفة عن دول أقل منها تقدماً وغنى.
كما احتلت الكويت المرتبة 103 من أصل 140 دولة في جودة التعليم الابتدائي، وكذلك المرتبة 88 في الجودة الشاملة للتعليم العالي والتدريب، والمرتبة 99 في تعليم الرياضيات والعلوم، والمرتبة 86 في إدارة المدارس، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي تقرير التنافسية العالمية 2015 ــ 2016، احتلت الكويت المرتبة 84 من حيث تدريب الموظفين، والمرتبة 81 من حيث الاتصال بشبكة الإنترنت في المدارس، والمرتبة 112 من حيث خدمات التدريب المتخصصة.
بلغت نفقات التعليم في الكويت، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، %6.6 في عام 2020، الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي أنفقت في المتوسط %4.8 على التعليم، وهذا أمر محزن بالفعل، خاصة إذا علمنا أن ما يقرب من %70 من ميزانية التعليم في الكويت يذهب لتغطية النفقات الإدارية، و%30 فقط تذهب للعملية التعليمية.
ما لا تعلمه الأغلبية «الساحقة والعاقلة» أنه بغير تعليم مميز لا يمكن أن ينهض وطن، أو أن يكون فيه طب جيد وطرق جيدة وأخلاق مقبولة، ومستقبل مضمون، ووظائف كافية وسكن محترم، ومدير استثمار صادق، وحكومة جادة، ومدارس محترمة، وغير ذلك من أمور حيوية ومهمة لبناء وطن حر ومواطن سليم البدن والعقل.
كل المؤشرات المحزنة أعلاه هي نتيجة لكم هائل من التسيب والإهمال الحكومي على مدى عقود عدة، ومع هذا لم يلمس هذا الوضع السيئ صرصوخ أذن أي من محاربي «الظواهر السلبية»، أو من طالبوا بتأسيس كلية للطب البديل، وبين هؤلاء «أساتذة» جامعيون يعلمون جيداً مدى انحدار مستوى التعليم في البلاد، ومع هذا يتكاتفون مع غيرهم من «متخلفي الأمة» لتشريع السخيف وغير المهم من القوانين، ويتناسون وضع التعليم المأساوي!
يقول أحد النواب إن سبب تراجعنا في كل المؤشرات، واستمرار الأزمات السياسية، يكمن في سوء الإدارة الحكومية، رغم توافر كل مقومات النجاح لنكون في الصدارة!
ولكن هذا النائب وغيره من المسؤولين يعلمون جيداً أن هذه التصريحات هي للاستهلاك المحلي، ويعلمون أيضاً أن الإدارة السليمة ستعطل مصالحهم، وستوقف ناخبيهم عن اللجوء إليهم لتخليص معاملاتهم، وسيصبح من الصعب إنهاء غير القانوني من المعاملات، أو توظيف غير المستحق، وهم عموماً لا يريدون سيادة النظام والقانون، بشكل عام، فهذا ليس في مصلحتهم!
من المؤسف أن «الغالبية الساحقة» من الأمة لا تكترث كثيراً لعدم توافر طرق جيدة، ولا يهمها مستوى التعليم، ولا يشغلها خراب الإدارة الحكومية، ولا يكدرها عدم توافر وظائف وسكن وأمن وعلاج مميز، بل تريد فقط المزيد من المزايا النقدية، وزيادات في الرواتب والمنح والعطايا، والحكومة المدركة لذلك تلبّي طلباتهم!
نقلا عن "القبس"
