التمس النائب لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك عبد المومن ولد قدوركما تم التماس 5 سنوات حبسا نافذا لزوجتة و10 سنوات لنجله نسيم مع أمر بالقبض الدولي عليه مع التماس مصادرة جميع الأملاك والعقارات والمنقولات والأرصدة البنكية. المتهمين المتابعين في قضية الحال التي تتعلق بصفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا” بطريقة مخالفة للقانون ووجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بجنح استعمال موظف عمومي أموالا عمومية على نحو غير شرعي. لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية منح موظف عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى.وكان المتهمين قد قاموا بالاستئناف في الاحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد التي قضت بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا وغرامة مالية بقيمة مليون دج لعبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك و أحكاما تراوحت بين البراءة إلى 10 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين المدانين .
عادل أمين
