الرياض 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خالد الفيصل يستقبل القنصل الهندي
أمير الرياض يكرّم "سلام للتواصل الحضاري" بجائزة الحوار الوطني
وزير الطاقة يزور مقر هيئة تنظيم المياه والكهرباء ويتفقد سير أعمالها
نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة
رئيس وزراء النيجر يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين
آل جابر يلتقي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة
سفينة جلالة الملك "الدرعية" تصل قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي
برنامج "الرياض الخضراء" يفتتح فعالية تشجير حي العزيزية
"البنك المركزي": بدء تطبيق إصلاحات بازل (3) الأخيرة في المملكة مطلع يناير 2023م
"صحة الرياض" تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة المطرية
القبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود و(27) مخالفاً لنظام الإقامة في مواقع الفحص الدوري وجنوب الرياض
"صحة الرياض" لمرضى الربو: كونوا على حذر في التعامل مع الحالة المطرية
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بحوزته كمية من الحطب المحلي بالقصيم
هيئة تقويم التعليم والتدريب تعتمد 30 برنامجاً أكاديمياً في 13 جامعة وكلية
300 متطوع ومتطوعة يشاركون في مبادرة التشجير بالمدينة
الأمن العام يدشن خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة في ملتقى "أبشر" الثامن 2022
"الغذاء والدواء": رقائق الألمنيوم معدّة لتغليف وحفظ الأغذية وتعريضها للهب بشكل مباشر سلوك خاطئ
الأمم المتحدة توقف برامج مساعدات لأفغانستان بعد حظر على النساء
وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( وجه آخر للفساد) : تشن المملكة حرباً ضارية على الفساد بكل أنواعه، أسفرت عن تقدمها (7) مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI، وتحقيقها المركز الـ51 عالمياً من أصل 180 دولة، وتقدمت كذلك في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتكون الـ10، وهي مؤهلة لأن تخطو خطوات متقدمة لتكريس قيم الشفافية والنزاهة على جميع المستويات من خلال هيئة فاعلة لمكافحة الفساد، يتسم أداؤها باحترافية عالية.
وأردفت : هذه المرتبة المتقدمة، جاءت بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لتكون الشفافية أساساً راسخاً لمنظومة العمل في المملكة، وهو ما يتواكب مع مسيرة الإصلاح والتنمية التي تمضي قدماً نحو تعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب الرساميل وتحسين التعاملات المالية، في ضوء النجاح في صياغة منظومة تشريعية وفق معطيات حديثة.
وتابعت : النجاحات التي حققتها «نزاهة»، تغري بتوسيع دائرة مهامها لتغطي مجالات إضافية تتوافق مع دورها، فالمجتمع الوظيفي في بعض حالاته يعج بأنواع من الفساد يصعب معالجتها، من ذلك: تمكين غير المؤهلين، وأصحاب الجمود الفكري، والغرور الإداري، فهؤلاء إمكاناتهم لا تتجاوز استغلال القيمة العلاقاتية مع من هم في داخل المنظومة, الفساد المهني يخلف أضراراً أقلها ضعف وسوء المخرجات، وإحراج المنظومة، واتخاذ القرارات الخاطئة، وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المرسومة، والتأثير على تنافسية المنشأة، وانسحاب الكوادر المؤهلة.. حيث لا مكان للإبداع.
وختتمت : الضعف المهني سلم للفاسدين وإحدى الأدوات لتحقيق أهدافهم، ومن أقوى التدابير لمواجهته تعزيز الأخلاقيات المهنية والوظيفية، فالمهني الحقيقي.. لا يكون فاسداً، استغنى بعقله ومواهبه وقيمه.
وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( أسوأ مؤشرات منذ 2008 ) : مع انتهاء 2022 تتراجع أسعار الأسهم في كل مكان تقريبا، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع بفعل التضخم وأسعار الفائدة في ظل أزمة ركود بتراجع في النمو العالمي.
ومع طبول الحرب، التي تدق في جغرافيا النزاع العالمية، إذا هو عام مضطرب جدا، بل هو الأكثر اضطرابا منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، والمشكلة الأساسية في هذا الاضطراب العالمي أنه بلا بنية واضحة, فقد بدأت الاضطرابات منذ الخروج غير المتكافئ من أزمة كورونا، ما أوجد اضطرابات في سلاسل التوريد، ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية تفاقم الوضع فيما يتعلق بسلاسل توريد المواد الغذائية وأبرزها الحبوب، باعتبار روسيا وأوكرانيا من كبار المصدرين للقمح عالميا، ومع تواصل الحرب بينهما حدث ارتفاع كبير في تكاليف الغذاء في 2022، ثم انعكست تلك الأحداث على أسعار الغاز وتوريد النفط، وبهذا انتقلت أزمة سلاسل الإمداد نحو الأسعار بسهولة وبسرعة كبيرة.
وأردفت : لقد كانت الأسعار تلتهم كل الدخول الأساسية، بل حتى المساعدات - كما تشير التقارير الاقتصادية المختلفة, وفي زخم هذه الاضطرابات في الأسعار سرع "الفيدرالي الأمريكي" من رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم دون كبح أسبابه الأساسية، أي بلا معالجة تامة وشاملة لأسباب اضطراب سلاسل التوريد. وكأن "الفيدرالي" يلقي باللائمة على وفرة الدولار، لذلك كان الحل في سحب كل الكميات الإضافية حتى يصل الاقتصاد الأمريكي إلى توازن بين الطلب وبين وفرة السلع، وهذا التسارع في رفع سعر الفائدة أدى إلى مشكلة عدم توازن في العوائد بشكل واسع النطاق وعلى مستوى العالم، خاصة بين الأصول ذات المخاطر، التي لا يخلو منها اقتصاد، والأصول خالية المخاطر التي لا يوفرها سوى الحكومة الأمريكية، وهذا يعني مقارنات بين عوائد كل الأصول بأنواعها وأشكالها، وبين عوائد الودائع الأمريكية, وفي ظل الاضطرابات وعدم وضوح حلول قريبة، بل تكهنات بمزيد منها، فلم تجد الأموال الساخنة أبرد من خزائن بنوك الولايات المتحدة كي تنجو من التبخر. وهكذا ببساطة محت الأسواق المالية العالمية خلال العام الجاري تريليونات الدولارات، لتقترب مؤشراتها من تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2008، مع تزايد حالة التشاؤم من المستثمرين نتيجة كل هذه العوامل. وبحسب تقرير صحيفة "الاقتصادية"، فقد تراجع مؤشر "إم إس سي آي" العالمي 19.4 في المائة في أعلى وتيرة في 14 عاما، وهبط مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة 22.5 في المائة، وسط تقديرات لبلوغ الخسائر السوقية للأسهم العالمية بين 13 و15 تريليون دولار خلال العام الجاري, لم يكن هناك كثير من الناجين من المذبحة، التي أصابت الأسواق المالية سوى مؤشر "سينسيكس" للسوق المالية في الهند، والذي حقق مكاسب عند 2.7 في المائة تلاه مؤشر فوتسي البريطاني المرتفع 1 في المائة بنهاية جلسة 23 ديسمبر الجاري، بينما عم اللون الأحمر كل الأسواق المالية في العالم، فتراجع مؤشر ناسداك الأمريكي 32.8 في المائة، مسجلا أكبر تراجع بين البورصات العالمية وأسوأ أداء سنوي منذ 2008 وتراجع مؤشر كوسبي الكوري بتراجع 22.3 في المائة، ومؤشر شنزن الصيني 22 في المائة، ومؤشر ستاندرد آند بورز بما يزيد على 19 في المائة، وبالطبع لم تكن السوق السعودية قادرة على عكس الاتجاه على الرغم من النمو القوي للاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، حيث سجل مؤشر "تاسي" الرئيس تراجعا تجاوز 9 في المائة لينهي سلسلة الارتفاعات السنوية التي بدأها منذ 2016.
وتابعت : وعلى الرغم من هذه الخسائر في أسواق المال، فإن المستثمرين يتطلعون إلى تعويضات جيدة من خلال أسعار الفائدة على الودائع، ما يعني أن الأسواق قد تشهد مزيدا من خروج الأموال والتخلص من الأصول ذات المخاطر ضمن استراتيجية تشهدها المحافظ الاستثمارية نحو مزيد من إعادة الهيكلة، لكن هل يستمر هذا الاتجاه طويلا؟ حل هذه المسألة يكمن في سعر الفائدة، ذلك أن المقترضين يتجهون للتوقف عن الاقتراض لصعوبة الحصول على الأموال الرخيصة، وهذه النقطة يجب التفكير فيها جيدا، فصعوبة الحصول على أموال رخيصة قد يعطل عجلة الاستثمار في صناعات عديدة، ما يعني ضعف النمو وهذا متوقع بشكل أو بآخر، حيث توقع تقرير صدر أخيرا للبنك الدولي أن يتراجع النمو العالمي لهذا العام إلى قريب من 2 في المائة بعد أن كان يأمل في نمو بأكثر من 4 في المائة، وهذا التراجع في النمو العالمي مع احتمالات الركود، الذي يعرف أنه تراجع في النمو لمدة تزيد على ستة أشهر مع ظواهر سلبية مثل ارتفاع معدلات البطالة، يعني مزيدا من الاضطرابات في عديد من الدول، فمع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الاختلالات في أسعار الصرف مقابل الدولار، فإن اشتداد المطالبات في كل مكان من أجل زيادة الأجور والدعم في مقابل التضخم قد تكون أكثر احتمالا، ومهما كان قرار الحكومات في مواجهة هذه الاضطرابات المحتملة، فهناك مزيد من الضغوط على الأسواق العالمية، ومزيد من الخروج نحو مراكز أكثر أمانا.
// انتهى //
05:18ت م
0007