د .حموده : نهدف لتحقيق التنمية المستدامة في مصايد الأسماك والنقل البحري والاحياء المائية 

أكد الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ان الاقتصاد الأزرق هو مصطلح في علم الاقتصاد يتعلق باستغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها وتجديدها. يستخدم المصطلح بشكل عام في نطاق التنمية الدولية عند وصف نهج التنمية المستدامة للموارد الساحلية. يمكن أن يشمل ذلك مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بالدوله ، من مصايد الأسماك الأكثر تقليدية ، وتربية الأحياء المائية ، والنقل البحري ، والسياحة الساحلية والبحرية والبحرية أو الاستخدامات التقليدية الأخرى ، إلى الأنشطة الأكثر بروزًا مثل الطاقة الساحلية المتجددة ، وخدمات النظم الإيكولوجية البحرية ( مثل الكربون الأزرق) والتعدين في قاع البحار. اى ان أن الاقتصاد الأزرق يجب أن "يعزز النمو الاقتصادي للدوله فى كافة المجالات.

وأضاف د.حموده أنه على مدى السنوات القليلة الماضية ، ازداد استخدام مصطلح "الاقتصاد الأزرق" وشهد ، على سبيل المثال ، تم استخدامها من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي لشرح العلاقة بين الاستدامة والاقتصاد والمحيط. في الواقع ، تشير الأمم المتحدة إلى أن الاقتصاد الأزرق هو بالضبط ما هو مطلوب لتنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة ، الحياة تحت الماء.

وأوضح : أنه في حين أن العديد من البلدان تعمل من أجل أجندة أكثر اخضرارًا من خلال النهوض باقتصاديات المحيطات ، فإن تحقيق مثل هذه المساعي لا يزال يمثل تحديًا. تحتاج الحكومات العالمية إلى تحويل جزء صغير من اقتصادها نحو تحقيق اقتصاد أزرق عالمي سليم. جزء يستخدم للاستثمار في البنية التحتية الحديثة والتقنيات والبحث والتطوير والتعليم وخلق فرص العمل. سيكون التحول من الصناعة و الزراعية إلى اقتصاد أكثر زرقة أمرًا صعبًا. وهذا يعني أنه يجب على الحكومات العمل معًا لجعل الاقتصادات الزرقاء مستدامة ، ومشاركة الأبحاث والمعرفة. يتمتع الاقتصاد الأزرق بالقدرة على الحصول على إدارة أفضل للنظم البيئية البحرية ، وخفض الانبعاثات ، ومعيار صحي أكثر عدلاً ، ويكون لاعباً في مكافحة تغير المناخ. هناك سته مجالات حاسمة حيث ستستفيد الدولة من الاستثمارات في العمل القائم على المحيطات لإنشاء اقتصاد أزرق

البرامج والخطط البجثية التى ينفذها المعهد فى الاقتصاد الأزرق لخدمة مجهودات الدولة المصرية ومنها: 

- التنقيب عن الثروات التعدينيه البحرية وبحيرة السد العالى وبحيرة قارون- تلك الجهود الكبيرة الرامية التي تبذلها الدولة المصرية بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاع البحث والتنقيب عن الثروات التعدينية بالمياه البحرية الإقليمية المصرية وبحيرة السد العالى حيث يقوم الفريق البحثى بالمعهد برئاسة د/ سوزان الغرباوى رئيس معمل الجيوفيزياء بشعية البيئة البجرية يرئاسة أ.د/ عبير منير - حيث تم اخذ اكثر من 400 قطاع طولى بعمق يصل الى 2 متر من القاع البحيرة وتحليل تلك العينات بمعامل المعهد وهيئة الثروة التعدينية وهيئة المواد النووية للبحث عن المعادن الاقتصادية ولتاكد من مطابقة النتائج حيث ظهرت النتائج المبدئية بوجود منتائج هامة تخدم الاقتصاد القومى للدولة وجارى تقيم القيمة الاقتصادية لتلك المعادن بالاضافة ان المعهد سوف يقوم بعمل اطلس لكافة الثروات المعدنية والنتائج التحليليه لها.

وان المعهد باستخدام سفينة الايحاث سلسبيل يقوم بالعديد من الرحلات البحثية بمنطقة الدلتا لعمل تلك الدراسات وان الكشف عن الثروات التعدينيه سوف يكون اضاقة جديدة للثروات والاكتشافات العملاقة والتي أحيت الصراع في مياه شرق المتوسط وأهمها كشف (ظهر) العملاق والذي ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية ضخمة. 

- الكشف عن الثروات الحيه في مصايد الأسماك وتقيم المخزون السمكى والاسفنج بالاضافة الى تربية الأحياء المائية ، ان الاعمال البحثية يهدف الى ابلاغ الجهات المعنية بالدولة بنتائج تلك الابحاث من خلال تقدبم خرائط جديدة للتجمعات الثروة السمكية وتقيم المخزن الاستراتيجى لها على طول السواحل المصرية حيث نفذ المعهد اريع رحلات بحثية بسفينة اليرموك التايعه للمعهد خلال الشهرين السابقين برئاسة د سحر فهى رئيس شعبة المصايد و دكتور وليد الصاوى وذلك استخدان شباك حدبثة وذلك بالتعاون مع جهاز حماية البحيرات حيث تم توفيع بروتكول مع الجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية حيث الكشف عن تجمعات حديدة سيخلق وظائف جديدة وعلى تعزيز الأمن الغذائي والعدالة الاقتصادية.

يالاضافة الى المشاركة بالباحثين فى المشروعات القومية للاستزراع السمكي التى تقوم بها مصر مثل "بركة غليون" و مشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس من أهم المشروعات القومية التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية؛ بما يسهم في سد الفجوة الغذائية ودعم الاقتصاد القومي من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية في الاستزراع السمكي والتصنيع والتى تتواكب مع المتطلبات العلمية الحديثة.

- مصادر الطاقة المتجددة البحرية وتنمية البحيرات – حيث ان المعهد سوف يقوم بالاعلان عن مؤتمر عن الاتزان البيئى والتنمية المستدامة حسث يشرفنا ان يكون تحت رعاية فخامة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعرض رؤية متكتملة عن كيفية اعادة الاتزان البيئى للبحيرات وجعل البحيرة مصدر مستدام للتنمية الاقتصاديى فى كافة المجالات برئاسة د عادل على احمد - مدير فرع المياه الداخلية والبحيرات - وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة من خلال التعاون مع جهاز شئون البيئة وزارة الزراعة ممثل مع جهاز تنمية البحيرات ووزارة البترول بالتعاون مع هيئة الثروة التعدينية. حيث سوف يقوم المعهد باعلان النتائج التى تم التوصل لها فى كافة التحديات التى تواجه البحيرات وتقليل نتائح البخر والحفاظ على الثروة المائية لنهر النيل متمثله فى بحيرة السد العالى.

- الدراسات الخاصة فى توسعة ميناء العين السخنة والجزء الجنوبى من قناة السويس – فى اطار خطة الدولة تحويل الموانئ المصرية إلى موان لوجيستية، تشمل خدمات التعبئة والشحن والتفريغ وإعادة تصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات المختلفة حيث اتجهة مصر بالفعل في خطة شاملة لتحديث موانئها البحرية شارك المعهد فى اعمال المسح القاعى لميناء العين السخنة الجديد وتقديم الخرائط لها. بالاضافة ان الفريق البحثى برئاسة د/ رضا فشار قد شارك فى اعداد الداراسات البيئية الحاصة بتوسعة الجزء الجنويى من قناة السويس من خلال التعاون مع هيئة قناة السويس برئاسة اللواء/ اسامة ربيع واخذ الموافقة عليها من قبل جهاز شئون البيئة.  

- البحث فى الكشف عن الاثار الغارقة بالمياه المصرية باستخدام سفن الايحاث بالمعهد بالتعاون مع قطاع الاثار الغارقة بوزارة السياحة والاثار من خلال إهتمام الدولة المصرية بالأثار الغارقة للإستفادة منها كأنشطة سياحية لتنمية الإقتصاد الأزرق. 

واضاف د.حموده : أن تلك الاعمال البحثية تهدف خدمة الانتعاش الاقتصادي الدائم للدول الساحلية بطريقة تدعم المحيط والطبيعة – 

و مما سبق يتضح أن الدولة المصرية دائمًا لها السبق ووضعت استراتيجيتها الوطنية الخاصة للاقتصاد الأزرق والتي ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية (الصيد البحري والاستزراع السمكي، النقل البحري، قناة السويس، السياحة البحرية، والتعدين البحري) على نحو مستدام، وتراعي عملية الانتقال التدريجي نحو نمو الاقتصاد الأزرق المستدام مع التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية وضرورة النهوض بالقطاعات الصاعدة والتكامل بينهما حيث تستند على الجهود الكبيرة والخطوات السريعة التي حققتها الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٤ في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فهي تتكامل مع استراتيجية مصر نحو خضرنة اقتصادها والجهود المبذولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتسعى في نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، كما أن رؤية مصر ٢٠٣٠ وضعت البعد البيئي محورًا أساسيًا في جميع القطاعات التنموية بشكل يعمل على تحقيق أمن الموارد والمصادر الطبيعية مع ضمان حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.