تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شبكة إجرامية، تتزعمها عناصر أجنبية تقوم بتمرير مكالمات دولية بصورة غير شرعية، وابتزاز المواطنين عقب إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر شبكة الإنترنت،  جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصةً الجرائم المستحدثة المرتكبة عبر شبكة الإنترنت .

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من رصد نشاط شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بتمرير مكالمات دولية بصورة غير شرعية وإبتزاز المواطنين عقب إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر شبكة الإنترنت. 

 وأمكن تحديد أفراد الشبكة المشار إليها وتبين أنهم 9 أشخاص من بينهم 8 أشخاص "يحملون جنسيات أجنبية"، حيث كونوا تشكيلاً عصابياً استهدف راغبى الحصول على قروض مالية بشروط ميسرة خارج اشتراطات القطاع المصرفي بالدولة وقيامهم بمنحهم تلك القروض بموجب تطبيقات إلكترونية تم إنشائها وإدارتها خارج البلاد، يتم تحميلها على هواتف المقترضين لسحب بياناتهم وصورهم الشخصية واستغلالها في ابتزازهم فى حالة عدم التزامهم بالسداد.

- تأسيس شركات داخل البلاد وفتح حسابات بنكية لتحصيل أقساط القروض

كما أشارت التحريات إلى قيامهم بتأسيس شركات بأسماء أشخاص مصريين داخل البلاد وفتح حسابات بنكية والتعاقد مع شركات الوساطة الإلكترونية لتحصيل أقساط القروض نظير حصولهم على مبالغ مالية شهرية منهم، وتفعيل خدمات إلكترونية لتحويل المبالغ المتحصل عليها إلى عملات افتراضية من منصات التداول العالمية بحسابات خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد أماكن تردد المتهمين ومقرات شركاتهم ، حيث أمكن ضبط 5 من المتهمين "تبين تواجد باقى المتهمين خارج البلاد"، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع كل من 6 أشخاص "تبين تواجد 5 منهم خارج البلاد"، أمكن ضبط أحدهم حال استقلاله سيارة وتبين استئجار لشقة سكنية بمحافظة القاهرة ، وعُثر بداخلها على (جهاز تمرير إتصالات "32 خط" بمشتملاته وراوتر لتفعيله – مبلغ مالي) ، وبمواجهته أقر بممارسته نشاط تمرير المكالمات الدولية بين الدول والاشتراك مع باقي المتهمين في ذلك النشاط الإجرامي مُتخذين من الشقة السكنية المشار إليها وكراً لممارسة نشاطهم.

كما تم استهداف إحدى الشركات المشار إليها، وأمكن ضبط (3 عاملين بذات الشركة)، كما أكدت التحريات اختباء عنصرين من عناصر التشكيل بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة المعادى وإخفائهما العديد من الأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي "تم ضبطهما".

 وبمناقشتهم جميعاً أقروا بقيامهم بالعمل لدى المتهمين لتحصيل أقساط القروض من العملاء ، وقيام مسؤولي الشركة الأجانب بتكليفهم بالإتصال بالمقترضين وذويهم وتهديديهم بسداد أقساط القروض الممنوحة لهم، وضُبط بحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – أجهزة تمرير مكالمات – أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة وشرائح خطوط هواتف محمولة "مربوط عليهم محافظ مالية لعدة شركات" وبطاقات إئتمانية–  3 سيارات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.