الدار – خاص
اتسمت سنة 2022 بمعاناة مختلف اقتصاديات الدول سواء المتقدمة او النامية مع معدلات التضخم، حيث بلغ هذا المعدل بالنسبة للدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حوالي 10 في المائة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم سنة 2023 إلى 6.5 في المائة وأن يتراجع سنة 2024 لتصل إلى 4.1 في المائة .
وأصدر صندوق النقد الدولي تقريره الدوري هو بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2022″,، والذي أكد فيه أن معدلات أن معدلات التضخم لسنة 2021 بلغت 4.7 في المائة، وتوقع أن ترتفع إلى 8.8 في المائة سنة 2022.
توقعات صندوق النقد الدولي خلال أكتوبر الماضي كانت أكثر تشاؤما حيث جاء في تقريره عبارة ” الأسوأ لم يأت بعد وخلال سنة 2023 سيشعر كثيرون بالركود”.
ويرى الخبراء أن معدلات التضخم ستزداد سوءا خلال السنوات القادمة وسيعاني الناس آثارها التي ستنعكس على حياتهم المعيشية، ويرجعون ذلك إلى سببين رئيسيين أولهما جائحة كورونا “كوفيد 19” حيث قدمت الدولة دعما ماليا للمتضررين بشكل كبير من الجائحة من شركات وأفراد خاصة وتوقف العرض والطلب على المستوى العالمي بسبب إغلاق الحدود والتدبير الخاصة بالحجر الصحي.
ورغم إنهاء الإغلاق والعودة التدريجية للحياة الاقتصادية فإن الاقتصادات الدولية لم تتعافى بعد بسبب قوة الانعاكسات السلبية لكوفيد والتي فاقت كل التوقعات.
أما العامل والسبب الثاني فيتعلق بالحرب الأكرانية الروسية، التي عمقت الأزمة وألقت بظلالها، بسبب أن الدولتين تعد مصدرتين للطاقة والغذاء ، وهو ما أدى إلى ارتفاع ثمن البترول في السوق الدولية وأيضا أسعار العديد من المواد الغذائية والأولية، ما انعكس سلبا على الأوضاع الداخلية لعدد من الأسواق الوطنية.
إن توقعات صندوق النقد الدولي لسنة 2023 يمكن أن تتغير في حالة ما إذا ما تم الطي النهائي للحرب الأوكرانية الروسية وقتها يمكن أن تنخفض أثمنة النفط على المستوى الدولي وينعكس ذلك على الوضع الداخلي للبلدان خاصة إلى الدول النامية.
