أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجود انفراجة كبيرة في أزمة خروج البضائع المتراكمة في المواني خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هناك حركة في كل مواني مصر للإفراج عن البضائع.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي منذ قليل على هامش جولته الميدانية في محافظة الإسكندرية، أنه حرص على تفقد تطوير ميدان محطة مصر، بعدما كانت أكبر مشكلة تواجهه هي انتشار الباعة الجائلين، وجرى عمل سوق حضاري له، كما تفقد تطوير محطة مصر من الداخل وما تضمه من منظومة إلكترونية للتذاكر.

وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية، يشهد حجم تطوير وأعمال كبير، وإضافات للأرصفة بشكل لم يحدث من قبل، وهو أمر يجري في كل مواني مصر.

عقود تشغيل لأرصفة المواني مع أكبر الشركات في العالم

ولفت لوجود عقود تشغيل لأرصفة المواني مع أكبر الشركات في العالم، ووجود حركة كبيرة لتشغيل كل الأرصفة والتوسعات، سواء في مواني الإسكندرية، أو السخنة أو جرجوب أو سفاجا وغيرها من المواني، وذلك في إطار حرص الدولة على أن تصبح مصر مركزا لوجستيا عالميا.

وشدد على وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعمل نقلة نوعية للإفراج عن البضائع في المواني، بعد شكاوى التجار والصناع من بطء عملية الإفراج في فترة سابقة، والآن يجري العمل في المواني على قدم وساق، مع عمل مشترك للجان في توقيت واحد لفحص الرسائل التي تكون هناك شبهة بتواجد مواد خطرة فيها.

إتمام إجراءات الإفراج الجمركي في أسرع وقت

وأكد سرعة العمل على فحص الحاويات، وإتمام إجراءات الإفراج الجمركي في أسرع وقت، مشيراً لوجود خطة متكاملة لخروج البضائع من كل مواني مصر.

وأوضح أنه جرى خروج بضائع من يوم 24 ديسمبر حتى أمس، بقيمة 1.236 مليار دولار، ليصبح إجمالي قيمة البضائع التي خرجت من المواني خلال شهر ديسمبر 6.25 مليار دولار.

وأوضح أن البضائع التي خرجت تضم مستلزمات غذائية، وما يقدر بـ 89 مليون دولار أعلاف، و35 مليون دولار أدوية، و686 مليون دولار مستلزمات إنتاج، مؤكداً التزام الحكومة بالإعلان عن المواد التي تخرج من المواني أسبوعياً.

تواصل دائم مع التجار والصناع بشأن الإفراج عن البضائع

وأشار إلى وجود تواصل دائم مع التجار والصناع بشأن الإفراج عن البضائع كلها، وتولي الدولة الأغذية والأدوية ومستلزمات المصانع أهمية كبرى، مع حرص كامل على عودة العمل في المصانع بطاقتها القصوى، لتحريك حركة الصناعة ووفرة المستلزمات في الأسواق، والتصدير للخارج.

اتفاقات لتسهيل سداد متأخرات الموردين في فترة من 3 إلى 6 أشهر

وأوضح أن الغرف التجارية أشارت لمشكلة وجود متأخرات مالية لموردين، مع اتفاقات لتسهيل السداد في فترة من 3 إلى 6 أشهر، ويجري توفير تلك المبالغ، موضحاً أن الأزمة كانت متراكمة وتشهد انفراجة كبيرة، لكنها لن تحل في يوم وليلة، ولكن ستحل خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن هناك تعاونا كاملا بين الحكومة والبنك المركزي، مطمئناً المصنعين والمواردين والمواطنين لوجود اجتماعات يومية لمتابعة خروج البضائع، وحركة التجارة في المواني المختلفة.

ولفت لوجود توجيهات رئاسية بالعمل على إتاحة أكبر قدر من السلع قبل شهر رمضان المعظم، وسيقام أكثر من 200 شادر على مستوى المحافظات، إضافة لمنافذ التموين والزراعة والقوات المسلحة القائمة بالفعل، التي ستوفر السلع بأسعار مخفضة.

وعن تحديد أسعار السلع الاستراتيجية، قال إنه يجري  تحديدها بواسطة اتحاد الغرف التجارية، بالتنسيق مع الحكومة، مطالباً الجميع بالالتزام بتلك الأسعار، مع تكليف كل جهات الدولة لمراقبة ومتابعة لتنفيذ الموضوع.

وأوضح أن هناك مئات الآلاف من المنافذ منتشرة على مستوى الجمهورية، وأن الدولة حريصة على تطبيق الإجراءات في المنافذ، مع ضرورة إبلاغ المواطنين عن المنافذ غير الملتزمة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بشأنها، بالتنسيق بين حماية المستهلك، ومنظومة الشكاوى الحكومية، والمحافظات.

وأكد وجود خطة لتوفير موارد النقد الأجنبي لعام ميلادي كامل، مضيفاً: «بتشتغل الدولة فيها بخطى كبيرة جدا ولا نعلن إلا بعد اتخاذ خطوات كبيرة».

وأشار إلى موافقة الرئيس على وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوجيهه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للتنفيذ توافيه بالتطورات التنفيذ،  كما صدق الرئيس على قانون حماية المنافسة.

وأوضح أن وزير المالية عرض إجراءات استقرار المنظومة الضريبية، وسيجري عقد لقاءات مع مجتمع الأعمال والمستثمرين وغيرهم حول السياسة الضريبية لـ5 سنوات مقبلة أوأكثر.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء ناقش وأقر أن أي زيادات أو تعديلات لأي رسوم لا تقر إلا بالرجوع لمجلس الوزراء، للحفاظ على استقرار السوق.