في خبر قوبل بالترحاب واعتبر بشرة خير فيما يخص توافر السلع وانخفاض أسعارها قرر البنك المركزي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل مرة أخرى.

وهو القرار الذي وصفه برلمانيون بأنه بمثابة إنقاذ الصناعة ومن أفضل قرارات مواجهة الأزمة الاقتصادية لكونه سيساهم في توفير مستلزمات إنتاج المصانع، وبالتالي توفير المنتجات واستقرار الأسعار وزيادة القدرة على التصدير.

ولكن ما رأي رجال الاقتصاد وهل سيسهم بالفعل هذا القرار في خفض أسعار السلع؟

أحمد سمير: "سينتج عنه منطقيًا انخفاض السلع"

الخبير الاقتصادي أحمد سمير أكد في حديثه "للدستور" أن إلغاء الاعتمادات المستندية يعد من أكثر القرارات الصائبة التي اتخذت في الفترة الحالية مشيرًا إلى أنه سيكون له العديد من النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة على أسعار السلع إذ أنه سينتج عنه منطقيًا انخفاض أسعار السلع وذلك لما سيمثله من انفراجه في توافرها، وذلك بعد أن كانت مكدسة في الموانئ لفترات طويلة.

وأردف أحمد أنه وعلى الرغم من أهمية هذا القرار إلا أن توابعه في الوقت نفسه مشروطه بتوافر الدولار اللازم للاستيراد، موضحًا أن توافر الدولار سيساعد على القضاء الأزمة بشكل نهائي. 

وأشار كذلك إلى أن قرار البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية جاء استجابة لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يمثل المعنى الحقيقي لسياسة الحلول وإدارة الأزمات.

ووجه سمير بضرورة استمرار الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدبير الدولار للمستوردين وبدء الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ مؤكدًا على أن ذلك الأمر سيؤدى إلى عودة كافة الأمور إلى طبيعتها ومنها إدارة عجلة الإنتاج التي تلزم لتوفير السلع والمنتجات وكذلك عودة أعمال التجارة التي تنشط حركة السوق وتساعد على استقرار الأسعار.

أحمد عطوة: "سيرفع من قيمة الجنيه أمام الدولار"

من جانبه أكد أحمد عطوة الخبير الاقتصادي أن هناك عددًا من القرارات السليمة في الفترة الحالية قد اتخذتها الحكومة من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي بصورة سريعة ومذهلة موضحًا أن إلغاء الاعتمادات المستندية أحد أهم تلك القرارات.

تابع أن عودة العمل بالنظام القديم ليس من شأنه فقط المساهمة في خفض أسعار السلع بل تحسين وضع الجنيه المصري وارتفاع قيمته تدريجيًا أمام الدولار 

وأشار إلى أن الأمر نفسه نتيجة اتخاذ عدد من القرارات ووقوع العوامل الاقتصادية الأخرى مثل الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، بالإضافة إلى قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3%، مشيرًا إلى أن بداية نتائج هذه العوامل الإيجابية والتي لاحظناها جميعًا هي انهيار سعر الدولار خلال الأيام الماضية بقوة في السوق الموازية، إذ انخفض بنسبة تصل إلى 35% لأقل من 28 جنيهًا، فكانت ضربة قاسمة لتجار العملة خلال الأيام الماضية، الذين اشتروا الدولار بأرقام كبيرة وصلت لـ 38 جنيهًا.

وأصدر البنك المركزي قرارًا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وجاء قرار البنك بالقيام بالإلغاء تدريجيًا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.