كشفت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عمان هيثم بن طارق صادق على ميزانية عام 2023 بعجز متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار)، مضيفة أن النتائج الأولية تشير إلى تحقيق فائض يبلغ 1.146 مليار ريال في ميزانية 2022، (2.98 مليار دولار).
وبلغت قيمة الإيرادات المعتمدة في ميزانية 2023 نحو 10.05 مليار ريال عماني (26 مليار دولار)، فيما يبلغ الإنفاق المتوقع 11.35 مليار ريال.
اقرأ المزيد: سلطنة عُمان تطلق شركة متكاملة لإدارة جميع أصول الغاز الطبيعي
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، بحسب ما طالعت "العربية.نت"، أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 سجلت ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 34.5%، لتبلغ نحو 14.234مليار ريال مقارنة بما هو معتمد في بداية العام نفسه، مع فائض مالي بنحو 1.146 مليار ريال، لذا لم تلجأ الحكومة إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطات لتمويل العجز المُقدر بنحو 1.55 مليار ريال كما هو معتمد في الميزانية.
ويرجع الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط المحققة إلى نحو 94 دولارًا للبرميل مقارنة بسعر البرميل المعتمد في الميزانية بواقع 50 دولارًا للبرميل وارتفاع إيرادات النفط بنسبة 66%، وإيرادات الغاز بنسبة 29%.
وسجل الإنفاق العام في عام 2022، ارتفاعًا بنسبة 7.9%، ليبلغ نحو 13.08 مليار ريال، مقارنة بالإنفاق المعتمد في الميزانية البالغ 12.13 مليار ريال.
وحققت ميزانية 2022 إيرادات مالية إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما أسهم في تسريع التعافي الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية من خلال توجيه هذه الإيرادات إلى إدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدَّيْن العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وستمكن الإيرادات المالية الإضافية الحكومة من سداد جزء من المديونية العامة وإدارة المحفظة الإقراضية، ما أدى إلى خفض إجمالي حجم الدَّيْن العام من 20.8 مليار ريال في نهاية عام 2021 إلى 17.7 مليار ريال في عام 2022.
وساهم ارتفاع الإيرادات العامة في خفض خدمة الدَّيْن العام من 1.294 مليار ريال معتمد في بداية عام 2022 إلى نحو 1.14 مليار ريال بنهاية العام نفسه.
