صادق السلطان هيثم بن طارق، على ميزانية سلطنة عمان لعام 2023 بعجز متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار)، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، مضيفة أن النتائج الأولية تشير إلى تحقيق فائض يبلغ 1.146 مليار ريال في ميزانية 2022 (2.98 مليار دولار).
وبلغت قيمة الإيرادات المعتمدة في ميزانية 2023 نحو 10.05 مليار ريال عماني (26 مليار دولار)، فيما يبلغ الإنفاق المتوقع 11.35 مليار ريال.
وسجلت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 34.5 في المائة، لتبلغ نحو 14.234 مليار ريال مقارنة بما هو معتمد في بداية العام نفسه، مع فائض مالي بنحو 1.146 مليار ريال، لذا لم تلجأ الحكومة إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطات لتمويل العجز المُقدر بنحو 1.55 مليار ريال كما هو معتمد في الميزانية، وفقاً للوكالة.
ويرجع الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط المحققة إلى نحو 94 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر البرميل المعتمد في الميزانية بواقع 50 دولاراً للبرميل وارتفاع إيرادات النفط بنسبة 66 في المائة، وإيرادات الغاز بنسبة 29 في المائة.
وسجل الإنفاق العام في عام 2022، ارتفاعاً بنسبة 7.9 في المائة، ليبلغ نحو 13.08 مليار ريال، مقارنة بالإنفاق المعتمد في الميزانية البالغ 12.13 مليار ريال.
وحققت ميزانية 2022 إيرادات مالية إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما أسهم في تسريع التعافي الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية من خلال توجيه هذه الإيرادات إلى إدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدَيْن العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتمكن الإيرادات المالية الإضافية الحكومة من سداد جزء من المديونية العامة وإدارة المحفظة الإقراضية، ما أدى إلى خفض إجمالي حجم الدَيْن العام من 20.8 مليار ريال في نهاية عام 2021 إلى 17.7 مليار ريال في عام 2022.
وساهم ارتفاع الإيرادات العامة في خفض خدمة الدَيْن العام من 1.294 مليار ريال معتمد في بداية عام 2022 إلى نحو 1.14 مليار ريال بنهاية العام نفسه.
