قالت والية ولاية سكيكدة، حورية مداحي، أن التأخر الذي تعرفه مدن الولاية في التنمية المحلية، سببه تراكمات السنوات الفارطة و لا يتعلق الأمر بتأخر في المشاريع، كاشفة أن مناطق الظل خصص لها غلاف مالي معتبر يقدر بستة آلاف مليار سنتيم، أما عن مسابقة سوناطراك التي خصص لها 117 منصب عمل، فقد قامت بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة العملية منذ بداية التسجيلات إلى غاية إعلان النتائج و أنها ستسهر شخصيا على متابعتها مرحلة بمرحلة لكي تجرى في شفافية تامة.
و أوضحت الوالية في كلمة ألقتها بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي انعقدت يوم، السبت، و خصص جدول أعمالها للمناقشة و المصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2023 و المصادقة على مداولات لعرض حصيلة مختصرة عن المشاريع التي مست مسار التنمية في الولاية و يأتي في مقدمتها قطاع الموارد المائية، حيث عرفت ولاية سكيكدة خلال الآونة الأخيرة، مثل ما قالت، في ميدان التزويد بالمياه الصالحة للشرب بعد ظاهرة الجفاف التي مست كل المنطقة خلال ثلاث سنوات الأخيرة، ما أدى إلى انخفاض حاد في مياه السدود.
و أكدت الوالية أن هذه الوضعية فرضت الاستعجال في إنهاء المشاريع لتحسن التزويد بالمياه الصالحة للشرب، حيث تم وضع حيز الاستغلال مشاريع في شهر ديسمبر الفارط، أبرزها مشروع محطة المعالجة بحمادي كرومة، التي تسمح بتأمين عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب في بلديات سكيكدة، حمادي كرومة، فلفلة الحدائق و بوشطاطة، كما تمكن هذه العملية من توفير كمية إضافية من مياه التحلية ستوجه إلى الحروش، امجاز الدشيش، عين بوزيان، صالح بوالشعور والمناطق المجاورة لتعويض انخفاض سد زردازة.
و أضافت المسؤولة، أن قطاع الموارد المائية يعتبر من أولويات الولاية، مشيرة إلى أن المحطة عرفت تأخرا كبيرا لأسباب عديدة و حاليا يوجد في المرحلة التجريبية و سيتم وضعه حيز الخدمة و الشروع في تزويد السكان في 15 جانفي الجاري و اعتبرت هذا المشروع مكسبا كبيرا للولاية، خاصة و أنه سيتم تخصيص لرفع الغبن عن العديد من المواطنين في مادة مهمة و هي الماء الشروب.
كما تحدثت عن محطة تحلية مياه البحر ببلدية المرسى بسعة 500 متر مكعب، حيث واجه المشروع تضيف عدة عراقيل كانت تعيق إتمام إنجاز المشروع الهام، الأمر الذي تطلب إعادة تخصيص غلاف مالي بـ 120 مليون دج ضمن صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، لإنجاز أشغال وضع قنوات على مسافة 2800 متر عرض البحر، خصص لإتمام الأشغال و المشروع حاليا قيد التجريب و سيتم استلامه بصفة رسمية و وضعه حيز الاستغلال هذا الشهر.
كما تم رفع التجميد عن تجهيز خزانات ببلديات عين بوزيان الشرايع، خناق مايون، وبكوش لخضر، رغم أنها عمليات صغرى لكن لها دور مهم و كذلك ربط مخطط شغل الأراضي قريبيسة بعزابة، إلى جانب تحديث شبكة توزيع مركز مدينة القل، حيث تم الانطلاق في الأشغال في نوفمبر بمبلغ 68 مليون دج و تجديد الشبكة الثلاثية لبلدية الحروش بمبلغ 72 مليون دج و تدعيم شبكة المياه الصالحة للشرب ببلدية الزيتونة و تجديد نظام الجر للتجمعات السكانية الثانوية بمنطقة رأس الماء في عزابة بمبلغ 40 مليون دج.
كما تطرقت الوالية لمشروع محطة رفع المياه المستعملة بمنطقة بومعيزة في بلدية بن عزوز، بمبلغ 10.6 ملايير سنتيم و قالت إن الوضع هناك ينذر بكارثة بيئية و إيكولوجية، جراء التلوث الموجود بالتجمعات السكانية التي تعاني من مشاكل وصفتها بالخطيرة و قد وجه، تضيف، تعليمات لمدير الري بمتابعة الأشغال، رغم أن المقاول متردد و لم يضع كل الإمكانيات في الورشات التي يتطلبها هذا المشروع المستعجل.
ديوان الترقية مسؤول عن تعطل مشاريع السكن الاجتماعي
أما بخصوص السكن، فإن هذا القطاع يعرف تأخرا فادحا في إطلاق مشاريع السكن الاجتماعي و الترقوي المدعم و العائق الأول كان يتمثل حسب الوالي في نقص الأوعية العقارية التي أخرت توطين 4024 سكنا و المسؤولية تعود، كما قالت، لديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يعرف مشاكل عديدة والوزارة حاليا بصدد تطهير الوضع و إعادة إطلاق المشاريع في وقتها المحدد. و ضمن هذا السياق، أوضحت المتحدثة أن الجهود تواصلت في هذا المجال لاستلام وتوزيع السكنات في مختلف الصيغ، حيث تم تحديد المواقع وتخصيص الأوعية العقارية المقدرة بـ48 هكتارا لبرنامج السكن العمومي الإيجاري والمقدر بـ 4438 وحدة سكنية، حيث تم الانطلاق في إنجاز 1028 وحدة سكنية في كل من المدينة الجديدة بوزعرورة ببلدية فلفلة، عزابة، والحروش. كما تم توزيع أزيد من 8800 وحدة سكنية، منها 7478 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي العمومي، كما تم إزالة 16 حيا قصديريا واسترجاع 35 هكتارا من الأراضي التي ستوجه لإنجاز برامج عمومية، بالإضافة إلى تحديد كل المواقع لإنجاز برامج السكن العمومي المدعم و المقدر بـ 2208 وحدات سكنية والذي يوجد في طور الإجراءات الإدارية و قد تم توزيع العقود العقارية الخاصة بـ 960 وحدة سكنية.
و فيما يخص إعادة إسكان العائلات المقيمة في البنايات الهشة الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، فإن العملية تأخرت بسبب أشغال إنجاز مختلف الشبكات و التهيئة الخارجية لمشروع 664 وحدة سكنية المخصصة لهذه العائلات بمنطقة التوسع في الزفزاف، توجد في طور الإجراءات الإدارية المتواصلة، واصفة عملية إعادة إسكان هذه العائلات بالحساسة والمعقدة والصعبة والمواطن، تضيف، لا بد أن يلعب دوره حتى تتم العملية في ظروف حسنة.و أكدت الوالية أنها تتابع العملية مرحلة بمرحلة، حتى تضمن أن تذهب السكنات لمستحقيها بقوة القانون وقالت إن إعادة الإسكان ستتم مطلع سنة 2023، دون أن تحدد تاريخا معينا، لأن وضعية العائلات بهذه البنايات خطيرة وتتأزم من يوم لآخر و لا تحتمل المزيد من الانتظار.وبخصوص مشاريع مناطق الظل، فقد تم، حسب الوالية، إحصاء 314 منطقة ظل موزعة على 36 بلدية استفادت 816 مشروعا لفائدة كل المناطق المحصاة و رصد لها غلاف مالي قدر بـ 6 آلاف مليار سنتيم من عدة تمويلات و في الحوصلة العامة، تم تسجيل 308 عمليات في 2020 و في 2021، تم تسجل 394 عملية و113 عملية في 2022 مست محاور فك العزلة، تهيئة الطرقات التزويد بمياه الشرب، إنجاز شبكات التطهير، تحسين ظروف التمدرس، شبكات الكهرباء، الخدمات الصحية و المرافق الرياضية و الترفيهية.
ملفات مشاريع تهيئة مناطق النشاط مخبأة في الأدراج
أما مناطق النشاط، فقد تحدثت الوالية بنوع من الغضب والاستغراب وكشفت عن ملفات خاصة بمشاريع تهيئة هذه المناطق وربطها بمختلف الشبكات مسجلة في 2019، وجدتها في الأدراج، حيث كان يمكن أن تتم تهيئة أكثر من ست مناطق نشاط لو أنجزت المشاريع في وقتها لكن تأخرها نتجت عنه خسائر، خاصة مع زيادة أسعار مواد البناء، ما جعل الجهات المعنية تخسر تهيئة أربع مناطق نشاط و تساءلت بالقول" أيعقل أن مشاريع مسجلة في 2019، تبقى متأخرة إلى غاية 2022 ؟ و هذا ما جعلها تؤكد أن مشكلة ولاية سكيكدة ليس في تأخر المشاريع بقدر ما هي تراكمات السنوات الفارطة و أبرزت المتحدثة أهمية مناطق النشاط في خلق الثروة و توفير مناصب الشغل وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
و في الحصيلة، بلغ عدد المشاريع المنتهية 703 مشاريع و21 في طور الإنجاز و29 في طور الإجراءات، و2 مشروع متوقف، مؤكدة أن الدولة ستبقى تواصل تخصيص أغلفة مالية تخص هذه المشاريع، لمعالجة النقائص المسجلة.
لجنة خاصة لمتابعة مسابقة سوناطراك
أما بشأن إجابتها على سؤال العضو، إبراهيم الكوتي، حول مسابقة سوناطراك التي خصص لها 117 منصب عمل، فأكدت الوالية أنها نصبت لجنة مختصة لمتابعة العملية انطلاقا من التسجيلات إلى غاية إعلان النتائج و تشرف على متابعتها هي شخصيا مرحلة بمرحلة، حرصا منها على أن تجرى في شفافية، مؤكدة أنه و من أجل فسح المجال لمشاركة أكبر عدد من طالبي العمل في المسابقة، قامت بمراسلة وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، لمنحها ترخيصا لزيادة حصة َإضافية من المترشحين و حظي طلبها بالموافقة.و أكدت الوالية أنه و رغم هذه المجهودات و الإجراءات التي تضمن إجراء المسابقة في ظروف جيدة و في شفافية، إلا أن هناك بعض الأشخاص يحاولون إحداث الفوضى و الضغط على موظفي وكالة التشغيل، رغبة منهم في التشويش على المسابقة و قد قدمت بلاغا بشأنهم لمصالح الأمن.
مع الإشارة إلى أن  الدورة تأجلت مرتين بسبب انسحاب الأغلبية، لعدم موافقة رئيس المجلس على إجراء إعادة الهيكلة في لجان المجلس قبل تعود الأغلبية لكتلة الأفلان و رغم هذا فإن الأشغال تميزت بنوع من الفوضى في الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس، لتتم في الأخير المصادقة بالأغلبية على الميزانية الأولية المرصودة لسنة 2023 و التي حددت بمبلغ مليار و174 مليون دج، منها ما يقارب 221 مليون دج لقسم التجهيز.
كمال واسطة