بلاغ استنكاري
أمام الصمت المستمر من المجتمع المدني المغربي وغياب شبه تام لأي تحرك من الأحزاب السياسية المغربية لمواجهة ظاهرة التشهير والسب والقدف، عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي تواصل مسلسل الضرب في مصداقية عمل المؤسسات العمومية، وتتدخل في خصوصيات الأفراد والأسر المغربية، والمساس بصورة المغرب والمغاربة ،حيث أصبح بعض الأشخاص أو ما يطلق عليهم “اليوتوبرز” ينهشون في أعراض المغربيات ويدمرون أُسَرا، في مشهد يوحي بأن البلد ليس فيها قانون يحمي المواطنين، ما شجع وأطمع هذه الفئة التي تبحث عن الربح مهما كان الضرر الذي تتسبب به للآخرين، لهذا قرر المكتب التنفيذي لجمعية “جميعا من أجل المستعجلات” عدم السكوت والخروج للرأي العام الوطني بهذا البلاغ الإستنكاري الذي ستتبعه مجموعة من الإجراءات القانونية، الهدف منها ترسيخ مفهوم دولة الحق والقانون، والتأكيد على أن شرف وهيبة المغاربة ومؤسساتهم لن يكونا أداة لكسب المال من مواقع التواصل الإجتماعي، فكل شخص يملك قناة أو صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مطالب بالإلتزام بالقواعد القانونية والقواعد الأخلاقية التي تحكم وتنظم المجتمع، وتضبط العلاقات الاجتماعية. لكن ما نراه اليوم هو تسبب فوضى عارمة وانتهاك واضح لكل خصوصيات الأفراد والأسر، وطعن في نزاهة مؤسسات عمومية يتوجب علينا إحترامها والإعتراف بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها لصالح المواطنين والمواطنات، ونخص بالذكر هنا الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المركب الإستشفائي الحسن الثاني الذي اتهم من طرف عدة قنوات على اليوتيوب روجت عدة مغالطات وأكاذيب تجعل المشاهد والمتتبع لهذه القنوات يعتقد أن إدارة المستشفى لا تلتزم بالاجراءات الإدارية المعمول بها. والأخطر من كل هذا هو تقديم أحد الأشخاص على إحدى القنوات المذكورة سالفا، على أنه طبيب ممارس في مستشفى الحسن الثاني بفاس، ومطالبته من طرف صاحب القناة بتقديم معلومات ذات طابع سري ومهني خاص بالمرضى أمام العموم، الأمر الذي يمنعه القانون وأخلاقيات مهنية الطب. هذه الأمور وغيرها تجعل المتتبع لهذه القنوات يشك في نزاهة ومصداقية وسرية المعطيات الشخصية التي تملكها الإدارة المغربية.
لهذا فإننا نطالب كل الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإعمال القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه استعمال وسائل التدليس والكذب، للتشهير بالأفراد والمؤسسات العمومية، أو انتحال صفة ينظمها القانون، لتصفية حسابات شخصية بهدف كسب المال، فإن لم يستوعب بعض أصحاب القنوات الدرس من تجارب سابقة، فنحن لنا الثقة الكاملة في الأجهزة الأمنية والقضائية المغربية، التي لم ولن تتقاعس يوما في متابعة كل هذه القنوات التي تنشط على مواقع التواصل الإجتماعي في حال قدمت محتوى يتضمن أفعال يجرمها القانون المغربي.
كذلك نستنكر تسريب معلومات شخصية للمواطنين، ومنها بطاقة التعريف الوطنية الشخصية، التي تقدم فقط للمسؤولين، والان أصبحت تنشر وتسرب عبر الوتساب للتأكد من الهوية أصبح اليوتوب ينتحل صفة الامن والتحقق من الهوية، وهاته كما الكل يعلم جريمة يعاقب عليها القانون.
وحرر بفاس يومه الأحد 01 يناير 2023
عن موقع: فاس نيوز ميديا
