الرياض 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
فيصل بن سلمان يدشن الإصدار الأول لموسوعة معمار المسجد النبوي
إدارة الأزمات والكوارث تُغلق عدة أنفاق في جدة لارتفاع منسوب المياه فيها
«الأرصاد»: 83 ملم أعلى كمية أمطار سجلتها جدة اليوم
المرور: نناقش إمكانية "الدوام عن بعد" وتعديل أوقات المدارس والجامعات لمعالجة زحمة الرياض
اختتام مناورات التمرين الثنائي (Backslide) بين القوات الجوية السعودية وسلاح الجو البريطاني
عائلة كورية تقطع قرابة 8 آلاف كيلومتر لحضور مهرجان الإبل
«الأرصاد»: رفع درجة التنبيه إلى «تحذير» بمنطقة مكة المكرمة
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال كاليفورنيا
تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل
وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( التمكين الاقتصادي ) : المشاركة الاقتصادية الهادفة للمرأة تساهم في تحقيق أكبر قدر من توازنات الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم، وعندما يتم تمكين المرأة اقتصادياً فإنها تستثمر جهودها في كل ما يحفز النمو الاقتصادي ويخلق مجتمعات أكثر استقراراً، وإذا شاركت المرأة بشكل فاعل فذلك يعتبر من أهم المكونات الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ويساهم في تمكين المرأة على نطاق أوسع من حيث سد الفجوات على جميع المستويات، لأن المساواة بين الجنسين تعتبر "اقتصاديات ذكية"، وتظل الإمكانات غير المستغلة للمرأة فرصاً ضائعة لكل ما يحول دون الوصول إلى مرحلة صنع القرار الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت : التمكين بذاته ألغى كل الممارسات القائمة على العنف المبني على النوع الاجتماعي "الجندر"، والتمييز على أساس الإعاقة، من خلال الحاجة إلى موافقات أسرية، وإضافة تفاصيل أخرى تحول دون مشاركتها في بعض المهن، وتفتح المجال لتعطيل مشاركتها بحواجز شتى، لذلك يتطلب هذا الإجراء معالجة هذه الحواجز بطرق شاملة واقتلاع المعوّقات من جذورها.
وزادت : تمثل رائدات الأعمال قوة سوقية متنامية، وتعمل كمصدر حيوي للابتكار، وخلق فرص كبرى للعمل، وتساهم في تدفق النمو الاقتصادي، فمشاركة المرأة السعودية في الأعمال التجارية تجعل النمو الاقتصادي أكثر شمولاً، ويشير ذلك ما ورد من الهيئة العامة للإحصاء إلى تقدم المرأة السعودية في هذا المجال، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنسبة 37 %، والتي تأتي للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
وختمت : إحصاءات سوق العمل للربع الثالث 2022 أوضحت أن هناك ارتفاعاً بمعدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات، حيث إنه في الربع الثالث من العام 2022 ارتفع معدل البطالة بين السعوديات إلى 20.5 %، بزيادة مقدارها 1.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع السابق، فيما انخفض بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، وفي المقابل سجل معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات نمواً تجاوز معدل المشتغلين إلى السكان، حيث ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 37 %، في حين ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.7 نقطة مئوية وبلغ 29.4 %.
وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( تطوير الحكومة الرقمية.. جودة الحياة وتسخير التقنية ) : ما توجت به وزارة الـعدل في المملـكة الـعربية السعودية عامها المنصرم 2022 من مجموعة الخدمات والمشاريع والـقرارات التي كان لها الأثر النوعي على مستوى الأداء، بالتالي انعكس بدوره على رفع مستوى رضا المستفيدين، وأسهم في توفير الـوقت والجهد عليهم، وحصد الـوزارة المركز الأول في قياس التحول الـرقمي الحكومي الـعاشر،بحسب هـيئة الحكومة الـرقمية.. جميعها تفاصيل تنبثق من مشاريع وإستراتيجيات رؤية 2030 وتحقيق مستهدفاتها في سبيل تعزيز جودة الحياة وتسخير التقنية في الارتقاء بمجمل الخدمات.
وبينت أن ما شهده الـعام 2022 من إطلاق ع دد من الـتشريعات المتخصصة والأنظمة الجديدة، منها نظام الأحوال الـشخصية، الـذي يمثل نقلـة نوعية تتعلق بصون حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة، ونظام الإثبات الذي عزز حجية الكتابة وجعلها أساسا في إثبات الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية قبل صدورها، إضافة إلـى نظام التكاليف القضائية الذي يحد من الدعاوى الكيدية والصورية، ويعزز الـعدالـة الـوقائية وتوثيق الـعقود، واستكمال المحكمة الـعلـيا متطلـبات مشروع الـتحول الـرقمي الكامل في المحكمة العليا.. جميع هذه الحيثيات الآنفة الذكر تأتي في سبيل اختصار الوقت والجهد وتنعكس بشكل إيجابي على العمل وتطويره فيما يستهدف جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين ويلتقي مع رؤية المملكة.
وأعتبرت أن تحقيق وزارة العدل المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر، وذلـك في ملتقى الحكومة الـرقمية الـذي نظمته هـيئة الحكومة الـرقمية الأساسية لـلـتحول الـرقمي والإسهام في تطوير الحكومة الرقمية.. وهو أمر يلتقي مع جهود تفعيل منظومة الـقضاء المؤسسي، وتحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية والـوصول لمستوى عال من رضا المستفيدين، إضافة إلـى رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم والدوائر القضائية.. وهو ما يأتي كأحد أطر المشهد المتكامل للجهود المستديمة للدولة في سبيل تطوير القدرات الرقمية وتركيزها على خدمة المستفيد من خلال خدمات إلكترونية ذكية.
// انتهى //
06:08ت م
0015