أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مساهمة مبادرة حياة كريمة في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولاسيما محدودي الدخل وكذلك هدف زيادة بناء مدن جديدة ، ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، حيث تستهدف خطة 22/23 استكمال مشروعات المرحلة الأولى والتي تبلغ قيمة الاستثمارات الموجهة لها حوالي 20.6 مليار جنيه.
ويشمل ذلك عدد منازل الأسر الأولى بالرعاية المستهدف رفع كفائتها، والتي تبلغ 124 ألف منزلاً، فضلاً عن ذلك، فإن الخطة، في إطار سعيها الضمان الحق في السكن اللائق" تستهدف تحقيق التنمية الحضرية والمتكاملة، من خلال العديد من المشروعات، ومنها: استكمال التنمية المتكاملة لأهالي المناطق النائية باعتمادات تبلغ 127 مليون جنيه، واستكمال التنمية المتكاملة لأهالي سيناء باعتمادات 89.3 مليون جنيه، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط.
ويأتي في مقدمة أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص الحق في السكن اللائق التي تسعى لتحقيقها الحكومة خلال العام المالي 2022/2023، زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية ولاسيما محدودي الدخل، وتقديم تسهيلات في إطار التمويل العقاري.
يأتي ذلك إلي أهداف الاستراتيجية نحو توفير وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية في المجتمعات السكنية والمدن الجديدة، كالخدمات الصحية والتعليمية وشبكة الطرق والمواصلات، زيادة بناء مدن جديدة، ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، فضلا عن تطوير المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمراني وتجديد شبكات المرافق الأساسية.
