أعلنت كندا إغلاق أبوابها أمام المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في شراء منازل عام 2023.

ففي الأول من يناير/كانون الثاني الجاري دخل قانون كندي جديد حيز التنفيذ، ويحظر بشكل أساسي على المشترين الأجانب شراء العقارات السكنية كاستثمارات لمدة عامين.

وجرى تمرير القانون بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المنازل الكندية منذ بداية وباء كورونا، واعتقاد بعض السياسيين أن المشترين الأجانب كانوا مسؤولين عن ذلك عن طريق اقتناص المنازل المعروضة كاستثمارات.

وجاء في موقع الحملة الانتخابية لحزب رئيس الوزراء جاستن ترودو العام الماضي أن: "الرغبة في المنازل الكندية تجتذب المستغلين والشركات الثرية والمستثمرين الأجانب. وهذا يؤدي إلى مشكلة حقيقية تتمثل بنقص استخدام المساكن وتفشي المضاربات والارتفاع الهائل في الأسعار. المنازل للناس لا للمستثمرين".

وينص القانون على استثناءات لشراء المنازل من قبل المهاجرين والمقيمين الدائمين في كندا من غير المواطنين.

لكن الارتفاع الحاد في أسعار المساكن عامي 2020 و2021 انعكس بالفعل عام 2022 قبل وقت طويل من سريان القانون.

وبلغ متوسط ​​أسعار المساكن في كندا ذروته فوق 800 ألف دولار كندي في فبراير/شباط وهبطت بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وانخفضت الأسعار بنحو 13%، وفقاً لجمعية العقارات الكندية .

ورفع بنك كندا أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري في البلاد، تماماً كما هو الحال في الولايات المتحدة والدول الأخرى التي رفعت أسعار الفائدة.

وأعربت جمعية العقارات CREA عن قلقها بشأن القانون حتى مع إعفاءات الأشخاص الذين ينوون الانتقال إلى كندا.

كما أعربت الجمعية عن قلقها من أن الحظر قد يؤدي إلى رد انتقامي من قبل الولايات المتحدة والمكسيك لحظر شراء الكنديين في تلك البلدان، وبخاصة المتقاعدون الذين يبحثون عن منازل شتوية بعيداً عن الشتاء الكندي.

وقالت الجمعية إن الكنديين هم أكبر المشترين الأجانب للعقارات الأمريكية، إذ اشترى الكنديون أكثر من نصف العقارات في فلوريدا وأريزونا.

وتابعت: "إذا فرضت كندا حظراً على امتلاك الأمريكيين العقارات في كندا، فيجب أن نتوقع منهم الرد بالمثل".