اعتبر الطيب حمضي الباحث في السياسات والنظم الصحية ورئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام قرار السلطات منع القادمين من الصين من دخول المغرب إجراء احترازيا يهدف إلى حماية المواطنين بدلا من إخضاعهم للتحاليل في ظل تخلفهم عن إجراء الفحوصات عندما تظهر عليهم أعراض الزكام وكورونا.
وفصل حمضي وجهة نظره في حديث للأيام قائلا:” تتطلب مواجهة وضعية خطيرة مثل هذه منظومة صحية قائمة ونسبة تلقيح كبيرة وهما شرطان متوفران في المغرب لكن التشخيص المبكر غير موجود لكون الكثير من المواطنين ممن تظهر عليهم أعراض الزكام وكوفيد لا يجرون التحاليل، وبالتالي اتخذ المغرب هذا القرار في إطار إجراء احترازي لحماية الساكنة كلها.”
ولفهم خلفيات القرار المغربي ومستجدات الوباء يقول الباحث في السياسات والنظم الصحية:” يبلغ تعداد الصين مليار ونصف نسمة تقريبا معظمهم لم يصابوا من قبل بكورونا لأنهم كانوا خاضعين لسياسة احترازية شعارها “صفر كوفيد” التي اتبعتها الحكومة الصينية، لكن الأخيرة رفعت الإجراءات الاحترازية فجأة في الآونة الأخيرة وسمحت بالسفر الدولي في الوقت الذي توجد فيه متحورات سريعة الانتشار مثل BF7 و XXB و BQ11 لا يقتصر وجودها على الصين فقط بل في أوروبا كذلك وعدد من دول العالم بما فيها المغرب بنسبة قليلة إضافة إلى متحورات أخرى”.
ويستطرد الطيب حمضي في شرح تطورات الوضع:” هذه المتحورات ليست بالشراسة التي عرفت عن متحورات سابقة، وبالتالي فهي لا تشكل خطورة كبيرة بالنسبة لدول العالم التي حققت نسبة هامة من التلقيح مثل المغرب لكن التخوف من ظهور متحور جديد أشد شراسة من أوميكرون هو الدافع وراء القرار رغم أن الاحتمال ضعيف لكنه احتمال قائم”.
“الحكومة الصينية لم تعد تنشر المعطيات اليومية للإصابات والتسلسل الجينومي لكوفيد في حين أن منظمة الصحة العالمية تلح على نشر هذه المعلومات وتقاسمها مع دول العالم لتتبع ما يحدث هناك، وفي غياب هذه المعطيات لجأت بعض الدول إلى إجراءات منها إخضاع المسافرين من الصين لفحص كورونا” يقول حمضي.
