في أول تعليق له على مباراة المحاميين، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل “ليس لدي مناصب شغل، الذي حصل على النجاح فقد نجح، مضيف أنه إذا كان هؤلاء يطالبون بنشر لوائح الناجحين والساقطين ونقطهم فسيقوم بالأمر”.
وأضاف وهبي في تصريح صحفي، اليوم الاثنين 2 يناير 2022، خلال لقاء تواصلي بمقر وزارة العدل حول “مشروع تغذية المعتقلين الاحتياطيين”، أن التصحيح لم يكن بأيدي بشرية، مضيفا أن الآلات هي التي قامت بعمل التصحيح، و”هناك لجنة للمراقبة تتكون من 9 أشخاص يقومن بمراقبة عمل هذه الالات”.
وكشف وزير العدل أنه تعرض لضغوطات من أجل عدم تجاوز عدد الناحين 500 أو 600 شخص في الأخير، مبرزا أنه رغم ذلك قاوم هذه الضغوطات وخلق 2000 منصب شغل.
وأشار السمؤول الحكومي إلى أن العدد الذي نجح في الاختبارات الكتابية الذي يبلغ 2000 شخص يعتبر مساهمة مهمة في خلق فرص الشغل، مشيرا إلى “الحرب التي مر بها مع المحاميين حول هذه المباراة”.
من جهة أخرى كشف وهبي أنه اتخذ قرارا في وزارة العدل من خلال عدم التمديد لأي متقاعد”، كشافا أن “سبب هذا يعود إلى الاتفاقية الموقعة بين وزارة العدل ووزارة المالية والتي تؤكد على أن أي شخص خرج للتقاعد وجب أن يتم تعويض منصبه”.
وأضاف المتحدث نفس، أن هذا القرار خلق بعض الصدامات مع موظفي الوزارة بسبب رغبتهم في تمديد العمل ضمن الوزارة، “عكس ماتقوم به العديد من الوزارة الأخرى”.
وحول تداول أسماء أبناء شخصيات معروفة نجحوا في الاختبارات الكتابة لولوج مهنة المحاماة، أوضح وهبي، أن هؤلاء هم مواطنون مغاربة، مشيرا إلى وجود تشابه في الأسماء قائلا “اسم وهبي فيه 42 محاميا، فهل هذا يعني أنهم من عائلتي”.
في الإطار ذاته، قال وهبي إنه ليست هناك جريمة ليتم فتح تحقيق، مضيفا أن اللجنة التي وضعت الامتحان وأشرفت عليه يثق فيها، قائلا “لا يمكن فتح تحقيق بمجردأـن يكون شخص جالس ف المقهى ويطلب مني فتح تحقيق فسأفتحه”.
وأضف المسؤول الحكومي أن اللجنة تتكون من قضاة النيابة العامة وكذلك قضاة الرئاسة والعديد من المتدخلين، متسائلا هل كل هؤلاء الشخصيات “سيئة”.
وكشف وهبي أن النتيجة الأولية كان فيها فقط 800 ناجح، كاشفا أنه تم تخفيض عتبة المعايير ليتم بعدها نجاح 2000 شخص، حيث أن هذه مهنة حرة وبالتالي يجب أن يكون العدد مناسبا بهذه المهنة.
