بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2021 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 5/ 2022 والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".

وأكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة تسير بخطوات متسارعة بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة للتسريع في مشروعات انتاج الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عدد من الاتفاقيات والمشروعات خاصة بعد النتائج التي أفرزتها قمة المناخ بشرم الشيخ cop 27.

وأوضح النائب، أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات والاستثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في إطار المساعي للتحول المصري لمركز إقليمي للطاقة الخضراء، كما وقعت مصر مع شركة ديمى البلجيكية اتفاقية لتنفيذ الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع شركة "سيمنز" الألمانية للبدء فى المشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي" في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وأكد تقرير لجنة الطاقة أن الصحراء الغربية تزخر بالثروات والفرص الاستثمارية في المجالات البترولية ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة انشطة البحث والتنقيب والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الإنتاج منها.

وكشف تقرير اللجنة أن مساحة البحث تبلغ حوالي ألفان وثمانية وخمسون كيلو متر مربع (2058 كم2) تقريبًا، وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث أو قطاعات البحث الكاملة. ويأتي مشروع القانون، لاسميا وما تزخر به الصحراء الغربية بالعديد من الفرص الاستثمارية في المجالات البترولية، ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة أنشطة البحث والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الإنتاج المحقق منها، لافتاً إلي أنه يحقق للدولة المصرية عائد جيد.