لافتا إلى ان الزيادات هي على المدى القصير وليست دائمة اي ان البنك المركزي سيعود إلى التخفيض اذا تراجع التضخم. وأشار النوري إلى أن التضخم لم يشهد فترة طويلة من الارتفاع إلا في الثمانينات من القرن الماضي وفي 2022 لظروف معلومة واستثنائية.
ليطرح المتحدث تساؤلا : اذا ما تواصل المنحى التصاعدي للتضخم هل سيواصل البنك المركزي الترفيع خاصة وأن تصريحات رسمية تشير إلى بلوغ التضخم العام الحالي 10.8% وهو ما يعني مواصلة الترفيع في الفائدة. علما وان البنك المركزي لديه سنويا معدل 6 اجتماعات لمجلس إدارته. وحول جدوى الترفيع في نسبة الفائدة وإعطائها نتائج ملموسة يقول المتحدث أن هذه الا لية تكون سريعة الاستجابة عندما يكون التضخم متات من ارتفاع الكتلة النقدية مقارنة بالثروة إلا أن أسباب التضخم اليوم متاتية من عوامل أخرى أبرزها آثار الحرب في الطاقة والغذاء وارتفاع قيمة الدولار. ويقول المتحدث أن بنوك مركزية كبرى تضحي اليوم بالنمو الاقتصادي لأجل محاربة التضخم فالعالم اليوم ينتظر خروج كبرى البنوك للإعلان عن انتهاء موجة ترفيعها في نسب الفائدة.
ويضيف المتحدث أن المؤشرات العالمية تشير إلى بداية تراجع التضخم لكن في تونس وفق التصريحات مازال التضخم في ارتفاع ليطرح تساؤلا لماذا لا تتأثر تونس مثل بقية البلدان ببداية تراجع التضخم رغم أن الأسباب كانت ذاتها وهي الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية. أما عن عدم قيام البنك المركزي بالترفيع في نسب الفائدة العام الفارط بصفة مبكرة قال المتحدث إن لكل دولة خصوصياتها وتونس تواجه ضعف في النمو منذ 10 سنوات. ويؤكد أن ما يخيف التونسي اليوم هو أن يتواصل الترفيع في نسب الفائدة
