قال الاتحاد الأوروبي إنه سيبدأ إجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن عضوين من أعضاء البرلمان الأوروبي المتورطين في فضيحة فساد.

وقالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا إنها اتخذت الخطوة بعد طلب من الشرطة البلجيكية.

لكن بيانها لم يحدد هوية عضوي البرلمان الأوروبي المعنيين.

واندلعت الفضيحة الشهر الماضي بعد اعتقال عضوة في البرلمان الأوروبي وثلاثة آخرين بتهم الفساد وغسيل الأموال.

وبينما لم تذكر السلطات الدولة التي تقف وراء شبكة الرشوة، اتهمت مصادر بالاتحاد الأوروبي قطر بإدارة العملية.

لكن الدولة الخليجية نفت بشدة أي مزاعم بسوء السلوك ووصفتها بأنها غير عادلة و"مضللة بشكل خطير".

وقالت ميتسولا إنها ستبدأ الآن "إجراءً عاجلاً" لإزالة الحصانة البرلمانية من نائبي البرلمان الأوروبي بعد طلب الشرطة. وفي وقت سابق، قالت المسؤولة الأوروبية إن الفضيحة أظهرت أن "المجتمعات المفتوحة والحرة والديمقراطية تتعرض للهجوم".

نائبة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي تنكر تلقّي رشوة من قطر

قطر محذرة الاتحاد الأوروبي: يمكننا بدورنا قطع الغاز عنكم - التايمز

وقال مصدر من الاتحاد الأوروبي لبي بي سي إن الضباط أجروا اتصالات مع مكتبها في 30 ديسمبر كانون الأول.

ويجب الآن تقديم الطلب إلى برلمان الاتحاد الأوروبي بأكمله في 16 يناير/ كانون الثاني، قبل التقدم إلى لجنة الشؤون القانونية بالهيئة. وسيتم بعد ذلك إعداد تقرير عن الادعاءات، قبل التصويت في المجلس بكامل هيئته على رفع حصانة عضوي البرلمان الأوروبي.

وقالت ميتسولا إنها تريد إكمال العملية بأكملها بحلول 13 فبراير/ شباط.

ويتمتع جميع أعضاء البرلمان الأوروبي ببعض الحصانة المحدودة، ما يعني أنه يمكنهم أداء وظائفهم والتعبير عن آرائهم والتصويت بحرية دون العيش في خوف من الاعتقال أو الاضطهاد السياسي.

لكن يمكن للبرلمان التصويت لتجريدهم من تلك الحصانة بعد إجراءات سرية. وتسمح العملية لأعضاء البرلمان الأوروبي المتهمين بتقديم أدلة والدفاع عن أنفسهم.

وقالت المتحدثة باسم البرلمان الأوروبي ياسمينا ياكيموفا الأسبوع الماضي إن الغرض من الحصانة هو ضمان "قدرة البرلمان على العمل" لكنها أكدت أنها "ليست شيئًا يسمح لهم بخرق القانون بسهولة أكبر".

وكانت إحدى نواب رئيسة البرلمان الأوروبي، وهي النائبة اليونانية الاشتراكية إيفا كايلي (44 عاما)، من بين المعتقلين خلال مداهمات الشهر الماضي.

ومع ذلك، فإن كايلي، التي أنكرت ارتكاب أي مخالفات، جردت بالفعل من حصانتها، إذ تم القبض عليها "متلبسة بالجرم"، وسط تقارير تشير إلى أن الشرطة عثرت على "أكياس نقدية" كبيرة بحوزتها.

ونفى محاميها مزاعم بأنها قبلت رشاوى، وسط تقارير عن العثور على 150 ألف يورو في شقتها في بروكسل.

وقالت مصادر إنه تم العثور على 600 ألف يورو أخرى في منزل أحد المشتبه بهم، و750 ألف يورو أخرى في حقيبة في غرفة بفندق في بروكسل.

ولا تزال كايلي رهن الاحتجاز تمهيدا لمحاكمتها مع شريكها فرانشيسكو جيورجي وعضو البرلمان الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري.

وفي جلسة استماع الشهر الماضي، اتضح أن جهاز أمن الدولة البلجيكي كان يعمل على تحقيق في مزاعم بالفساد لأكثر من عام، بمساعدة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.