توقع الخبير العقاري وأستاذ إدارة المشروعات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية سابقاً الدكتور طارق الغمراوي، رواج عملية بيع وشراء الوحدات خلال عام 2023 سواء لأغراض السكن أو التجاري أو الوحدات الإدارية بسبب السيولة التي سيتم ضخها من قبل المصريين العاملين بالخارج وكذلك المدخرين بالداخل والراغبين في استثمار آمن.

وأضاف «الغمراوي» في حواره لـ «الوطن»، أنَّ عمليات بيع الوحدات ستحقق ربحا أعلى للأفراد نظراً لقدرتهم على التسليم الفوري والحصول على «الكاش»، بخلاف شركات التطوير العقاري التي يحدها التعاقدات وتسليم المشروعات على مراحل وبالتالي السداد على سنوات طويلة.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بمشروعات إنتاجية بجانب ضخ استثمارات بـ القطاع العقاري، فالزراعة والصناعة في الوقت الحالي ركائز النمو لدولة استطاعت بناء ذاتها عمرانياً على مدار 8 سنوات وحان وقت الأنشطة الإنتاجية.

وإلى نص الحوار..

حوار منى صلاح

ما أبرز توقعاتك للسوق العقارية في مصر مع بداية العام الجديد؟

أتوقع ارتفاع أسعار العقارات في مصر بنسبة 30% على مدار عام 2023، وبشكل عام هناك زيادة سنوية للعقار، كما أرجح أن نشهد رواجا بالسوق بسبب إقبال المصريين العاملين بالخارج للشراء وضخ سيولة والاستفادة من فرق العملة مثلما حدث في عام 2016 بعد التعويم الأول واعتقد أنَّ الأمر سيتكرر.

كما أنَّ المصريين بالداخل سيبحثون عن فرص جيدة للاستثمار والشراء قبل زيادة الأسعار المتوقعة، وطالما لدى الأفراد سيولة ستكون الفرصة دوماً متاحة لتحقيق الربح، فيما أنَّه عند طرح البنوك شهادات الادخار بفائدة مرتفعة 20% سيسحب بالتأكيد جزء من السيولة الداخلية.

ما أبرز التحديات المتوقعة للعاملين بالقطاع العقاري خلال 2023؟

تحديات عام 2023 تتمثل في المرونة المحدودة التي قد تواجه أصحاب شركات التطوير العقاري باختلاف حجم أعمالها عند طرح وحدات للبيع وذلك لعدم القدرة على رفع أسعار وحدات مُباعة على أقساط، فيما أنَ الفرص متاحة لكل من يمتلك سيولة من الأفراد ولا بد من اقتناصها بشراء وحدات عند القدرة ووجود الرغبة والحاجة أيضاً إلى ذلك.

ودائماً توفير وإتاحة التمويل العقاري أبرز تحديات السوق سواء داخلياً أو على مستوى العالم، وطالما توافرت السيولة أُتيحت الفرصة.

ينقلنا هذا لتساؤل مهم.. هل التحديات العالمية للسوق العقارية مماثلة، أم للسوق المصرية خصوصية؟

أزمات العقارات في العالم متشابهة إلى حد كبير وتتمحور في الأساس حول فكرة توفير التمويل وإتاحة السيولة، وبالتالي مع أزمة التضخم العالمية ندر توفير النقد، ورغم الرغبة في التحوط من التقلبات إلا أنَّه مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لرفع أسعار الفائدة قل حجم السيولة الموجه إلى القطاع العقاري ليذهب أغلبها إلى المنتجات المصرفية ذات العوائد الجاذبة والمغرية أكثر من العقار خاصةً على عملات مثل «الدولار» و«اليورو».

فيما ارتفع سعر العقار في العالم خلال السنوات التي تبعت «كورونا» بسبب زيادة حجم الطلب عن المعروض بعد تقليص أسعار الفائدة بالبنوك لصالح العقارات بالطبع، حتى أنَّ «الاحتياطي الفيدرالي» خفَّض الفائدة إلى صفر%، ومع مواصلة الطلب النمو زاد سعر الوحدات وكان هذا عائق أمام الراغبين في امتلاك العقار قبل التوترات الجيوسياسية وتبعاتها.

إذن، كل فترة لها تحدياتها، والأسواق العالمية تتشابه إلى حد كبير في أزماتها ومسبباتها بسبب الارتباط الشديد بسبب العولمة ووجود تكتلات والبورصات والانفتاح الاقتصادي والتجارة الدولية، والأسواق تشهد ارتفاعات وانخفاضات والـ Business Cycle متعددة الإتجاهات إلا أنها في النهاية متناغمة.

وماذا عن مستقبل التطوير العقاري في مصر، وهل من الأفضل للدولة مواصلة مشروعاتها بالقطاع؟

عمليات التشييد والبناء هامة لأي بلد وهي عملية مستمرة، وعلى مدار الـ 8 سنوات الماضية كان دخول الدولة في القطاع ضروري لتوفير شبكات الطرق ومشروعات البنية التحتية وطرح مشروعات سكنية لشرائح معينة بحاجه إلى الدعم وتوفير المسكن الملائم بأسعار وحدات معقولة وكذلك الموازنة بين جانبي العرض والطلب والإصلاح التشريعي بإصدار لوائح وقوانين تنظم السوق.

ولا خلاف أنَّه على الدولة الفترة المقبلة مواصلة التشييد والبناء ولكن أتوقع أن يكون بوتيرة أهدأ بكثير، فقد قامت بدورها على أتم وجه وتوجهاتها الحالية المعلنة هو الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والأنشطة الزراعية والصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء والتوجه نحو التصدير.