صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، في جلسة عمومية بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يهم تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي عددا من التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي والفريق الحركي.
وفي هذا الإطار قبلت الحكومة تعديلا تقدم به الفريق الحركي، يهم التنصيص على تنسيق وزارة العدل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم، معتبرا أن رئاسة النيابة العامة أصبحت أحد مكونات السلطة القضائية.
كما قبلت الحكومة تعديلا آخر يهم بت المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تصريحات الترشح للمجلس داخل أجل 72 ساعة من تاريخ انتهاء أجل إيداعها.
بالمقابل رفض وزير العدل تعديلا يهم إمكانية تمديد سن تقاعد القضاة من 65 سنة إلى 70 سنة بدل 75 سنة التي نص عليها المشروع.
كما رفض تعديلا تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يهم التنصيص على مصادقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ميزانية السلطة القضائية.
وقال وهبي إن استقلالية السلطة القضائية على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال حتى يقع التوسع فيها.
وكان مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أثار جدلا بين القضاة، بعدما أكد وزير العدل، خلال تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية قد يتعرضون للمساءلة التأديبية من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ونصت المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر على أن المجلس سيتولى تتبع أداء القضاة، ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية.
واعتبر وزير العدل أن هذا المقتضى سيعطي السلطة القضائية سلاح مراقبة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف حسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.
من جهة أخرى، نصت التعديلات، التي سيتم إدخالها على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من قبل الملك إلى خمس سنوات، على غرار أعضاء المجلس المنتخبين، لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس.
كما تهدف هذه التعديلات إلى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، بما يضمن المساواة فيما بينهم، ويراعي حرمة القضاء، ويحافظ على حسن سير المهام القضائية والرفع من أجل بت المجلس في تصريحات الترشح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس.
