استؤنفت إضرابات عمال وموظفي وسائل النقل في بريطانيا الثلاثاء، بعد ما أحدثته من اضطرابات في الحركة خلال فترة الأعياد.

وينفّذ الإضراب نحو 40 ألف عامل سكك حديد يعملون لدى Network Rail، وهي الشركة العامة المشغّلة لشبكة السكك الحديد، لكن 14 شركة قطارات خاصة أيضاً تخوض إضراباً لمدة أربعة أيام بدعوة من نقابة RMT، فيما دعت نقابة سائقي القطارات آسليف إلى يوم إضافي.

وتطالب "RMT" التي أطلقت في يونيو/حزيران أكبر إضراب منذ 30 عاماً في القطاع، بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي يقترب من 11% في البلاد. وتتهم النقابة الحكومة المحافظة بعرقلة المفاوضات.

وحذّرت شركة Network Rail من "اضطرابات خطيرة" هذا الأسبوع في عدة أقسام من الشبكة داعية المواطنين إلى "عدم السفر إلا إذا كان الأمر ضرورياً".

وأثّرت الإضرابات في تراجع القوة الشرائية التي كُثّفت في عديد من القطاعات في الأشهر الماضية وطالت خصوصاً قطاع الصحة في ديسمبر/كانون الأول مع إضراب قطاع التمريض ثم سائقي سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى عاملي البريد ومشغّلي الاتصالات.

ويتواصل عديد من الحركات في يناير/كانون الثاني، مع إضراب المسعفين مجدداً يومي 11 و 23، والممرضات في 18، في حين يعاني النظام الصحي الذي يواجه نقصاً في التمويل منذ سنوات من الضغط.

حذّر عديد من منظمات الأطباء الاثنين، من أزمة تواجه خدمات الطوارئ، مشيرة إلى أن عديداً من المرضى يموتون بسبب نقص الرعاية في الوقت المناسب، داعية الحكومة إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية.

وتأثرت حركة وسائل النقل في فترة الأعياد بإضرابات عمال السكك الحديدية بالإضافة إلى نقص أعداد عناصر شرطه السير على الطرقات السريعة البريطانية وشرطة الحدود، بسبب اضطرار السلطات إلى نشر جنود في عدة مطارات بريطانية.

حكومة متعنتة

بلغت موجة الاحتجاجات التي تضرب البلاد نطاقاً غير مسبوق منذ عقود. لا تزال الحكومة متعنتة أمام مطالب المضربين، حتى إنها تنوي تشديد القوانين المتعلقة بالحقّ في الإضراب.

اعتبر رئيس الوزراء ريشي سوناك في نهاية ديسمبر أن مكافحة التضخم تتطلب "تحمُّل المسؤولية عندما يتعلق الأمر بتحديد رواتب القطاع العامّ" حتى لا تتسبب في زيادة الأسعار.

وأظهر استطلاع لشركة يوغوف YouGov نُشر أن ثلثي البريطانيين يدعمون الممرضين المضربين، وأن الدعم يصل بالمثل إلى 63% لطواقم سيارات الإسعاف. فيما كان إضراب السكك الحديد أقل شعبية، إذ أيّده 43% ممن استُطلعت آراؤهم.

وقال وزير النقل مارك هاربر لشبكة "سكاي نيوز" الثلاثاء: "قررت النقابات بدء الإضراب هذا الأسبوع، وهو أمر غير مفيد، وسيئ لقطاع السكك الحديدية ويضرّ بمصالح الأشخاص الذين يعملون هناك".

وأكّد الوزير أنه يعمل "بجدّية" لحل الخلاف بين شركات السكك الحديدية والنقابات، مشيراً إلى وضع عرض على الطاولة.

في منتصف ديسمبر صوّت أعضاء نقابتَي TSSA و Unite لصالح عرض راتب أفضل قدمته Network Rail مع زيادة 5% كحد أدنى في عام 2022 و4% في عام 2023. وقالوا إنهم لم يتلقوا أي عرض مماثل من شركات سكك الحديد الخاصة.

لكن الأمين العامّ لشركة RMT مايك لينش قال في المقابل إن الحكومة "تقوّض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق"، عبر فرض شروط مشدَّدة جداً على مفاوضي شركات السكك الحديدية. ورفض أعضاء الشركة في ديسمبر عرضاً من Network Rail.

وأردف لينش: "لا يمكننا قبول الاقتراح الحالي. نحن بحاجة إلى عناصر جديدة في المعادلة للتمكُّن من إيجاد حلول"، معتبراً أن الوصول إلى اتفاق "ممكناً في الأيام المقبلة"، لكن النقابة مستعدة لمواصلة الإضراب مهما تَطلَّب الأمر.