دخل صراع «الرئاسات الثلاث» في ليبيا مرحلة جديدة، بإعلان المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي إصراره على مقترحه الداعي لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بمدينة غدامس بجنوب البلاد، لحلحلة المسار الدستوري المعلق بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري، رغم رفض الأخير للدعوة.
وقال مصدر في المجلس الرئاسي لـ«الشرق الأوسط»، إن تجديده رسمياً الدعوة لعقد اجتماع غدامس بين صالح والمشري، يستهدف «إحراجهما شعبياً».
وأكد المصدر، الذي تحدث شرط عدم ذكر اسمه، عبر الهاتف من العاصمة طرابلس: «ليس تجاهلاً للرفض، بل هو إحراج للطرفين أمام الشارع، لافتاً إلى تمسك المجلس الرئاسي بإنقاذ المسار الانتخابي».
وقال المصدر، إن المبادرة التي طرحها الرئاسي تستهدف توضيح مَن المعرقل للوصول للقاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وكان المجلس الرئاسي، الذي أعلن مساء أمس (الاثنين) إبلاغه بتعذر مشاركة مجلس الدولة في لقاء غدامس المفترض بدون توضيح أسباب، قد جدد دعوته لمجلسي النواب و«الدولة» لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، ودعاهما لتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.
واعتبر بيان المجلس الرئاسي أن «من سمات الأنظمة السياسية على تعددها، هو تعاون السلطات. ووفق هذا المبدأ، بنى مقاربته المتمثلة في عقد لقاء غدامس المعلن عنه يوم 11 من الشهر الجاري، بهدف خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية.
وكان مجلس الدولة قد علل رفضه هذه الدعوة بقرب التوصل إلى ما وصفه بتوافق قريب بشأن ملف القاعدة الدستورية مع مجلس النواب، باعتباره «شأناً مشتركاً» للمجلسين.
في غضون ذلك، أكد عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي خلال اجتماع موسع لمناقشة آليات عمل الغرفة الأمنية المشتركة، التي تم تأسيسها مؤخراً بمنطقة الزاوية (غرب البلاد)، على أهمية قيام الغرفة بالمهام المنوطة بها، لأجل محاصرة الجريمة، وترسيخ قيم الأمن في المنطقة، ومنع الإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة كلها. كما أكد وقوف المجلس الرئاسي، مع الأجهزة الأمنية جميعها، لتأدية دورها بالشكل المطلوب.
وكان مجلس النواب قد أعلن مساء الاثنين، اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجانه للخارجية والتشريعية والعدل، لمتابعة واقعة تسليم أبو عجيلة المريمي ضابط الاستخبارات الليبية السابق للسلطات الأميركية، على خلفية مزاعم بتورطه في صنع قنبلة طائرة «لوكربي».
وقال عبد الله بليحق الناطق باسم المجلس، إنه تقرر عقب مناقشة هذه الواقعة في جلسته أمس، مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن أبو عجيلة ومتابعة القضية.
كما أعلن المجلس مخاطبة النائب العام بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم، وإضافة مادة في القرار الذي أقره مجلس النواب سلفاً حول هذه القضية، بحيث يتم تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة، عبر إلزام كل الجهات الأمنية في ليبيا، بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية إلا عن طريق النائب العام، وفق التشريعات الليبية النافذة.
وأصدر مجلس النواب قراراً يقضي باعتبار اتفاقية التسوية المبرمة بين ليبيا والولايات المتحدة عام 2008 تسوية نهائية لقضية «لوكربي» من الناحية المدنية والجنائية، واعتبرها «تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية».
وطالب الجهات القضائية بملاحقة ومُحاكمة كل من تورط في إعادة فتح ملف أبو عجيلة، وتسليمه لدولة أجنبية خارج نطاق القانون، مهدداً بإعادة النظر في العلاقات مع الدول غير الملتزمة بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفاً فيها، باعتبارها خرقاً للقانون الدولي.
من جهته، أعلن النائب العام الصديق الصور، أنه بحث مع وفد من مجلس النواب برئاسة نائب رئيسه فوزي النويري، ما وصفه بتفاعل سلطة التحقيق مع بعض الواقعات التي نهضت بمسؤولية تحقيقها؛ ومدى التطور الإجرائي المتعلق بها، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التكامل بين السلطتين، ومتابعة الأجهزة الرقابية ودعم المصالحة الوطنية.
واستأنف مجلس النواب اليوم (الثلاثاء) جلسته بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله.
في شأن مختلف، اندلعت اشتباكات مفاجئة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في منطقة المطمر بمدينة العجيلات، على مسافة 80 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، ما أدى إلى تعليق الدراسة، فيما ناشد الهلال الأحمر الليبي السُكان بالابتعاد عن النوافذ والأبواب، وتجنب الخروج.
وتجاهل الدبيبة هذه الاشتباكات، لكنه قال مجدداً لدى مشاركته في حفل لتخريج الدفعة الـ36 من طلبة كلية ضباط الشرطة بطرابلس، إنه يعمل لحماية ليبيا ووحدتها، ويرفض عودة الحروب.
