في نفقات دعم المحروقات إلى 5.6 مليار دينار مقابل 7.6 مليار دينار متوقعة في 2022 و يأتي التراجع المتوقع بناء على مفعول الإجراءات المتخذة ضمن برنامج إصلاح دعم المحروقات.
قالت وثيقة تقرير ميزانية الدولة لسنة 2023 انه تم ضبط منحة دعم المحروقات على أساس برنامج إصلاح منظومة الدعم يهدف إلى الرفع التدريجي للدعم ويتمثل في مواصلة تطبيق التعديل الآلي للأسعار بالنسبة للمواد المعنية بالآلية إلى غاية بلوغ حقيقة الأسعار ،حيث ستعرف السنة الحالية مواصلة في تعديل أسعار المواد البترولية بالإضافة إلى إجراء تعديل دوري لتعريفتي الكهرباء والغاز الطبيعي مع مراعاة الأسر ضعيفة الدخل.
وتقدر حاجيات التمويل الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2023 بحوالي 8119 مليون دينار تم تحديدها على أساس الفرضيات التالية،معدل سعر النفط في حدود 89 دولار للبرميل من نوع ” وتحصيل 1691 مليون دينار كمردود تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز و759 مليون دينار جراء تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز مع العلم أن التعديلات المبرمجة تعد أرفع مقارنة بالتي كانت مبرمجة في 2022 والتي كانت تتوقع تحصيل 1646 مليون دينار تتوزع على 1043 مليون دينار كمردود لأسعار المحروقات و603 مليون دينار كعائدات لتعديل تعريفتي والكهرباء غير أن عدم تطبيق التعديل الآلي في تسعيرة المحروقات بصفة شهرية حال دون تحصيل الأرقام المبرمجة ،حيث قدرت وزارة المالية القيمة المالية لعدم إجراء كامل التعديلات المبرمجة بـ686 مليون دينار .
كما تشمل حاجيات التمويل على الميزانية المخصصة لدعم المحروقات بقيمة 5.6 مليار دينار، 120 مليون دينار منها لتسديد قسط من القرض الصندوق السعودي للتنمية لتمويل شراءات مواد نفطية من شركة أرامكو (بعنوان خلاص جزء من باقي متخلدات منحة الدعم التكميلية لسنة 2019( و 100 مليون دينار كخلاص جزء من باقي المتخلدات بعنوان منحة الدعم التكميلية لسنة 2018.
وفي ما يتعلق بحاجيات الاستهلاك،فقد قدر حجم استهلاك للغاز الطبيعي بكميات تصل إلى 5390 مليون طن معادل نفط أي بنقص بحوالي 4.2 % بالمقارنة مع التقديرات المحينة لسنة 2022 ، 5.6 مليون طن مكافئ نفط ،كما حدد حجم الاستهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة بـ 3946 مليون طن مقابل 2994 مليون طن في التقديرات المحينة لسنة 2022 والمحافظة على نفس الكميات الموردة من الغاز الطبيعي الجزائري للتقديرات المحينة لسنة 2022 بـ 2.500 مليون مكافئ نفط .
