أكدت صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية، أن المغرب أضح من أفضل الوجهات السياحية المفضلة والتي تعرف إقبلا كبيرا على السياحية والذي يُنتظر أن يتعزز خلال عام 2023.
حيث أضحت المملكة المغربية وجهة سياحية بامتياز خصوصا بعد المشاركة المتميزة للمنتخب المغربي خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022، واحتلاله المركز الرابع في ترتيب المنتخبات المشاركة.
وذكرت ” washingtonpos“، أنه حتى قبل أن تلفت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الانتباه الدولي في كأس العالم، كان المغرب يبرز كنقطة انطلاق رئيسية للسفر.
حيث قال جيمس ثورنتون، الرئيس التنفيذي لشركة ” intrepidtravel “، أن المغرب هو البلد الأكثر حجزًا حاليًا ، مضيفا “نتوقع أن يستمر المغرب في أن يحظى بشعبية لا تصدق في عام 2023، نظرًا للزيادة في الرحلات الجوية إلى الوجهة والقدرة على الخروج والحصول على تجارب رائعة في أسبوع واحد أو 10 أيام أو أسبوعين.
وأكدت الصحيفة العالمية، أن “هذا صحيح أيضًا بالنسبة للمغامرة الحديثة”، حيث تقول “ليز بودرو، نائبة رئيس قسم الخبرات في الشركة، إنها شهدت زيادة بنسبة 53 بالمائة في الحجوزات مقارنة بعام 2022”.
وختمت القمال بالقول: “إذا كنت قلقًا بشأن ميزانية سفرك، ففكر في زيارة كمتطوع لتبادل العمل مثل المراسل أندريا ساكس الذي جربته في فاس”.
وحقق القطاع السياحي خلال عام 2022 إيرادات هامة، حيث سجلت عائدات السياحة، في العشرة أشهر الأولى من 2022، ارتفاعا استثنائيا بـ42,17 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، كما تعدت المستوى المسجل عام 2019 المقدر بـ67,12 مليار درهم.
وكشف التقرير الشهري لمكتب الصرف الصادر في فاتح دجنبر 2022، أن عائدات السياحة تضاعفت خلال متم شهر أكتوبر 2022، منتقلة من 28,46 مليار درهم المسجلة في نهاية أكتوبر 2021، إلى 71,10 مليار درهم في متم الشهر نفسه من العام الجاري، وهو ما يؤشر على تعافي قطاع السياحة من تداعيات الأزمة الوبائية لجائحة كورونا.
ويتوقع المصدر نفسه أن تنتعش عائدات السفر، التي استفادت من إعادة فتح الحدود وإطلاق عملية مرحبا، لتنتقل إلى 88,8 مليار درهم في العام الحالي، بعدما كانت في حدود34,4 مليار درهم في العام الماضي.
ويترقب بنك المغرب أن تستقر في نفس المستوى خلال هذا العام، قبل أن ترتفع في العام الذي بعده إلى 94,1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 5,5 في المائة.
يُذكر أن قطاع السياحة يساهم بشكل رئيسي في اقتصاد المملكة بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 550 ألف منصب شغل ووظيفة مباشرة.
