بموجب المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص القانونية، مؤكدا رفضه لهذه الإحالات التي وصفها بالعشوائية ومساندته للمحالين من زملائهم على القضاء.
وذكّر الفرع، في بيان صادر عن الاجتماع، بخطورة ما تضمنه المرسوم عدد 54 على الحقوق والحريات في كامل أنحاء البلاد، مطالبا بضرورة إلغائه. من جهة أخرى، ثمّن الفرع المبادرة الوطنية التي تقدمت بها المحاماة التونسية والرامية إلى حل الأزمة التي تعيشها البلاد على كل المستويات، وفق ما ورد في نص البيان.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قـد أحالا كل من العياشي الهمامي والازهر العكرمي واحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وأربعتهم محامون وسبق أن تولوا حقائب وزارية على التحقيق بتهم مختلفة بعضها يتعلق بحرية التعبير وبعضها الآخر يتعلق بالإرهاب.
