نائب وزير الصناعة لـ "أرقام": استثمارات بـ 120 مليار ريال في مشاريع الحديد والألومنيوم وبطاريات السيارات والمعادن منذ العام الماضي

"خالد المديفر" نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين

قال خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إن قطاع التعدين أصبح أحد القطاعات الأساسية التنموية المساهمة في اقتصاد المملكة العربية السعودية وذلك بعد رؤية 2030.

وأكد المديفر في تصريح لـ "أرقام"، على هامش المؤتمر الصحفي لمؤتمر التعدين الدولي اليوم، أن هناك استثمارات كبيرة بحوالي 120 مليار ريال في مشاريع الحديد والألومنيوم وبطاريات السيارات والمعادن منذ العام الماضي في المملكة بسبب التحول الاقتصادي في المملكة والمميزات المقدمة للمستثمرين والموقع الاستراتيجي.

وقال إن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات، مبينا أن العديد من الشركات التي شاركت في النسخة الأولى من المؤتمر حصلت على 20% إلى 30% من رخص الكشف في المملكة، إضافة إلى مشاركتهم في المزادات للمواقع التعدينية التي أعلنت عنها الوزارة كموقع الخنيقية وموقع المُحدد.

وأشار إلى أن النسخة الأولى شهدت اهتماما كبيرا من الدول العالمية والمستثمرين للمشاركة في المؤتمر ما أدى إلى إقامة النسخة الثانية والتي شهدت زيادة في عدد الدول المشاركة في المؤتمر الوزاري إلى 60 دولة مقارنة بـ 38 دولة في العام الماضي، إضافة إلى 10 منظمات دولية وإقليمية مقارنة بمنظمتين في العام الماضي.

وبيّن أن هناك مشاركة لأكثر من 75 شركة عالمية منها 3 من أكبر 5 شركات عالمية لأول مرة، مضيفاً أن الاهتمام الكبير من الوزراء والمنظمات العالمية والدولية وكذلك من المستثمرين والمعدنين وصناديق الاستثمار يوضح أهمية نجاح المملكة في استقطاب وصياغة خطة مستقبل المعادن في هذه المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.

وكشف أن مجموع الرخص الممنوحة بلغت أكثر من 500 رخصة، منها 210 رخص في عام 2022 تمثل ضعف الرخص في 2021، مُشيرا إلى أن الرخص تشهد نموا في المملكة وتبين اهتمام العالم بقطاع التعدين، حيث شهد العام الماضي إصدار 16 رخصة لمناجم جديدة في 2022، بزيادة 60% عن عام 2021، مضيفاً أن المقابل المالي في الإيرادات الحكومية تمثل الضعف في 2022 مقارنة بـ 2021.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، فإن قيمة الثروات المعدنية بالمملكة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، وتخطط المملكة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 64 مليار دولار بحلول 2030.