يلتقي رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة المصرية، اليوم الخميس، في محاولة جديدة للتوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية تسمح بالمضي نحو انتخابات عامة في البلاد.
والأربعاء، وصل الطرفان إلى العاصمة المصرية، وعقدا مشاورات منفصلة مع مسؤولي اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، تمهيدا للاجتماع الثنائي الذي يعقد الخميس تحت رعاية البعثة الأممية إلى ليبيا، ويهدف إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، كما سيناقش الوضع الحكومي.
وهذا الملّف، هو من الأكثر تعقيدا في ليبيا، ولم يحصل بشأنه إلى حدّ الآن أيّ توافق بين الأطراف السياسية، بسبب الخلافات حول شروط الترشح لسباق الرئاسة، والتي شكلت سببا أساسيا في انهيار خطة الانتخابات الماضية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر 2021.
ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع حراك دبلوماسي دولي لاستعادة الزخم للعملية الانتخابية في ليبيا، يقوده المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، الذي أكد في جميع لقاءاته مع الأطراف على "أولوية الانتخابات في عام 2023".
يذكر أن آخر لقاء بين صالح والمشري جرى بالمغرب شهر أكتوبر من العام الماضي، تمّ خلاله التوافق على توحيد السلطة التنفيذية وعلى تعيين شاغلي المناصب السيادية.
ولا يبدو المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش، متفائلا بنتائج اللقاء المرتقب بين صالح والمشري، وشكّك في إمكانية توصلهما لتفاهمات جديدة تمهدّ لنقل ليبيا إلى إجراء انتخابات، لصعوبة تسوية الطرفين للنقاط الخلافية في القاعدة الدستورية وخاصة شروط الترشح للرئاسة.
ويوّضح الرعيش في تصريح لـ"العربية.نت"، أن هذه النقاط الخلافية تمسّ كافة الشخصيات الجدلية التي تتزعمّ المشهد السياسي وكانت سببا في فشل الانتخابات الماضية وكذلك القوى العسكرية التي تتحكمّ في الأرض، مشيرا إلى أنّ قبول رئيس البرلمان صالح بشروط المجلس الأعلى للدولة بعدم ترشح العسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة، سيقصي الجنرال خليفة حفتر من الترشح وهو ما يرفضه الأخير، أمّا التصويت على تمكين الجميع من الترشح، فقد يفتح الطريق أمام سيف الإسلام القذافي وحفتر للترشح، وهو ما يرفضه معسكر الغرب الليبي.
في المقابل، حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قبل أيام، صالح والمشري من إمكانية عقد اتفاق "مشبوه" لتعطيل الانتخابات والتمديد في المراحل الانتقالية من أجل البقاء في السلطة، في إشارة إلى إمكانية توافقهما على تشكيل حكومة جديدة.
ويلفت هذا التباين في المواقف وفي المصالح بين المعسكرات السياسية الرئيسية، مدى صعوبة الوصول إلى حلّ سياسي توافقي، ينقل البلاد إلى مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والمؤسساتي.
