دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الخميس في بيان لها، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة، لإيداع البرنامج التقديري السنوي للاستيراد لسنة 2023 قبل نهاية شهر يناير الجاري على مستوى مصالح المديريات الولائية للتجارة و ترقية الصادرات.
وجاء في البيان : "تعلم وزارة التجارة وترقية الصادرات كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة، الحاصلين على شهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها قيد الصلاحية، أنهم ملزمون بالامتثال لأحكام المادة 15 من دفتر الشروط، بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021، المعدل المتمم للمرسوم التنفيذي 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005".
ويحدد المرسوم، حسب ذات المصدر، كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
وعليه، دعت الوزارة المتعاملين المعنيين "لإيداع البرنامج التقديري السنوي للاستيراد لسنة 2023، مقسم الى جداول حسب كل ثلاثي، مرفقا بالجداول الخاصة بالمبيعات و المخزونات لسنة 2022"، يضيف البيان.
وأوضح ذات المصدر أنه ي تم ايداع هذه الوثائق المطلوبة "حصريا" على مستوى مصالح المديريات الولائية للتجارة و ترقية الصادرات المختصة اقليميا في "شكل ورقي وأيضا بصيغة "إيكسل" (EXCEL) في قرص مضغوط، وذلك قبل تاريخ 31 جانفي 2023 كآخر أجل"، مبرزا أنه بعد هذا التاريخ "لا يقبل أي ملف أودع متأخرا".
وأشارت الوزارة، في الأخير، أنه "لا تقبل الملفات المودعة على المستوى المركزي و لا على مستوى المديريات الجهوية للتجارة و ترقية الصادرات".
وأج
